قال تقرير عبري، إن تسليح الجيش المصري، أربك حسابات نظيره الإسرائيلي، لافتا إلى أن القاهرة "تستعد للحرب".

وحسب موقع "ماكو" العبري، فإن مصر تعمل على إعداد جيش كبير من أجل الحرب، مضيفا: "وفي ظل عدم وجود تهديد حقيقي بالمنطقة، يجب علينا القلق إذا كان السلام هشا مع المصريين".

ولفت الموقع، في تقرير له، بعنوان "ليس فقط غواصات.. مصر تشتري السلاح بشكل جنوني وتستعد للحرب"، إلى أن "صفقة الغواصات المتقدمة التي وافقت ألمانيا على بيعها للقاهرة ليست سوى واحدة من سلسة مشتريات السلاح التي تقوم بها القاهرة"، وهو ما "أربك حسابات الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "إذا ما نظرنا للصورة من مسافة بعيدة ورأيناها كاملة، يمكننا القول إن جارتنا مصر لا تكتفي بامتلاك الغواصات، فمؤخرا تم الإعلان عن صفقة ضخمة لشراء مقاتلات روسية الصنع، والتي تنضم لسلسلة من صفقات السلاح التي نفذتها القاهرة في الأعوام الأخيرة، بما فيها شراء المروحيات والصواريخ وحتى حاملات الطائرات، علاوة على بناء قواعد  ضخمة حديثة وشراء العديد من وسائل النقل".

وزاد التقرير: "على ما يبدو للعيان، فإن الجيش المصري لا يعزز من قدراته من أجل الحرب ضد الإرهاب التي يشنها اليوم، وإنما يبني قدراته بشكل متكامل، وفي إطار الألوية والفرق من أجل الاستعداد لحرب تقليدية، الأمر الذي لا ينتبه إليه أحد ما، في (تل أبيب)".

وأضاف: "لا يبدو أن تراكم الديون الدولية والأزمات الاقتصادية، تثني مصر من مواصلة الإنفاق على التسليح، مع احتفاظ الجيش بقبضة قوية على مفاصل إدارة البلاد، سيما في المجال الاقتصادي".

واعتبر التقرير أنه مع نهاية عام 2018، بعثت مصر إشارة قوية بهذا الاتجاه بتنظيمها معرضا دوليا للمنتجات العسكرية، في ديسمبر/كانون الأول، هو الأول من نوعه على أراضيها، بمشاركة أكثر من 373 شركة من 41 دولة.

وشهد المعرض توقيع القاهرة 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول أبرزها فرنسا، إضافة إلى الصين وإيطاليا وبلغاريا والبرتغال والبوسنة وصربيا، حسب بيان للجيش، دون الإشارة إلى قيمتها.

وفي السنوات العشر الماضية، حافظت البلاد على مستوى يزيد عن 5% سنويًا لصالح الجيش من الإنفاق الحكومي، بمعدل 4.5 مليار دولار سنويًا، حسب بيانات معهد ستوكهولم؛ أكثر من نصفها لواردات السلاح، ما جعلها ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم عام 2017، بعد السعودية والهند.

وتدنى نصيب الولايات المتحدة من واردات مصر العسكرية في السنوات الأخيرة بشكل كبير، إذ بات لا يتجاوز 20% مقارنة بنحو 76% قبل عام 2011؛ وذلك لحساب فرنسا بالدرجة الأولى، التي استأثرت بنحو نصف الكعكة في السنوات الأربعة الأخيرة، تليها روسيا بنحو 25%، وهو مشهد يتوقع أن يستمر في 2019، ما لم يرغب البيت الأبيض بالعودة إلى المنافسة.