رغم تقارير ديوان المحاسبة المتفائلة، فالكويت تتصدر قائمة أكثر دول الخليج فسادا وتحل في المرتبة الـ67 عالميا، هكذا يقول معهد الكويت للأبحاث العلمية، احتلت الكويت المرتبة الأولى في مؤشرات الفساد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما احتلت المرتبة السابعة والستين عالميا من بين 175 دولة ضمها جدول مؤشر مدركات الفساد العام الماضي.

مدير إدارة الاقتصاد التقني في المعهد الدكتور «محمد العنزي» دعا إلى معالجة الوضع عبر تشريعات تحسن من أوضاع البلاد في المؤشر، موضحاً أن مؤشر الفساد يتدرج من صفر إلى مائة، والصفر يعني أن هناك فسادا كبيرا أما المائة فتعني خلو البلاد من الفساد، مشيرا إلى أن درجة الكويت لم تتغير خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد كانت درجتها 44 في عام 2012 وتراجعت إلى درجة 43 في عام 2013 لتعود إلى درجة 44 العام الماضي 2014.

ومن أبرز المؤسسات التي تشكلت بها بؤر للفساد طفت مظاهره على السطح وفقا للمراقبين، هي مؤسسة الموانئ الكويتية، بلغت حد صدور تقارير رسمية من جهات حكومية رقابية تفضح هذا الفساد، وشكل الأمر ضغطاً على وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية «عيسى الكندري» جعله يعلن قرارا يبدو شجاعا وهو أنه أحال كل ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بشبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة العامة.

وقال الوزير «الكندري» في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية إنه شكل أيضا لجان تحقيق متخصصة في شأن ما أثير عن شبهة فساد في مؤسسة الموانئ الكويتية ،مشيراً إلى أنه بانتظار نتائج لجان التحقيق المذكورة .

ولكن هذه الخطوة من جانب الوزير لم تكن مقنعة للكابتن بحري «عصام المذن»، عضو مجلس نقابة مؤسسة الموانىء، الذي انتقد أداء وزير المواصلات «عيسى الكندري» بصفته رئيسا لمؤسسة الموانئ ، ووصف تصريحاته بأنها مجرد فقاعات ومحاولة لإيهام المجتمع بقيامه بدوره المطلوب في مكافحة الفساد بالموانئ لكنه كمن يذر الرماد في العيون فنحن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.

وبكل وضوح وبرؤية  شخص مطلع ومراقب عن كثب لكل ما يدور في هذا المرفق الهام، قال الكابتن «عصام المذن» إن مؤسسة الموانئ الكويتية تعيش حالة من الفساد المالي والإداري منذ عام 1998 تتمثل في التعيينات المخالفة والمناقصات المشبوهة.

ووجه «عصام المذن» حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا: «يا سمو الرئيس انتبه لأداء وزيرك (وزير المواصلات) المتهافت فنحن نرفض ترهيبه للمخلصين بالمؤسسة ومحاولاته تكميم الأفواه وعصب الأعين عن كشف مواطن الفساد والتستر على المفسدين».

وذكر «المذن» أن الوزير «عيسى الكندري» شغل الرأي العام بتصريحاته بتحويل جميع مخالفات مؤسسة الموانئ الكويتية إلى النيابة وتهديداته بفصل الموظف الذي لا يتعاون مع ديوان المحاسبة ومحاسبته، وأنا اقول إن تصريحات الوزير فقاعات وحقن تخذير، وأن الطامة الكبرى أنه، ومنذ تسلم مناصبه قبل 16 شهرا، لم يحاسب موظفا أو مسؤولا بالموانئ ولم يسترجع دينارا واحدا من المال العام الذي سرق من الموانئ ولم يتمكن حتى من تحصيل أوال وزارة المواصلات السائبة والبالغة 98 مليون دينار، بل وازدهرت الرشاوى بعهده بالبلدية .

وأضاف «المذن» في تصريحات له ببرنامج «الشأن الهام» عبر «تلفزيون الوطن» أن الهيئة وبعد تغيير مجلس الإدارة القديم تعيش حالة من الفوضى الإدارية، منتقداً تدخلات وزير المواصلات في ترشيحات الوكلاء المساعدين بالمؤسسة، مبينا أنه كان يجب التعيين بعد عمل لوبي ثلاثي يضم مجلس الإادارة والمدير العام والوزير.

وأوضح «المذن» أن المؤلم في الأمر أن الوزير ليس هو من يختار الوكلاء المساعدين للمؤسسة، وإنما قوى برلمانية وقوى متنفذة تبحث عن مصالحها، مضيفاً أن وزير المواصلات اعترف بان الاختيارات مفروضة عليه وليس هو من يختار.

واستعرض «المذن» الفساد المالي بمؤسسة الموانئ الكويتية، والذي تمثل في المناقصات المشبوهة، حيث أكد أن المناقصات على الورق تبدو سليمة لكنها في الواقع مجرد وهم وسراب، مستشهدا بمناقصة الأمن والسلامة حيث لا يوجد أمن ولا سلامة ولا موظفين، بحسب تعبيره.

وأشار «المذن» إلى أن هناك 85  مليون دينار نُهبت وتبخرت في الهواء من إحدى شركات المناولة بمؤسسة الموانئ، داعيا إلى ضرورة استرجاع تلك الاموال ووضع سياسة للحد من التسيب الواضح بالمؤسسة.

ومن جانبه شدد رئيس نقابة مؤسسة الموانئ الكابتن «عبدالله السرهيد»، على مساندة النقابة للجهود الاصلاحية ومكافحة الفساد في مؤسسة الموانئ، والذي يقوم بهما وزير المواصلات «عيسى الكندري»، من خلال تطبيق القانون.

وفي لهجة وتعبيرات تعبر عن دعمه ومساندته للوزير قال «السرهيد»: إن «الوزير عيسي الكندري، أول وزير يقوم بفتح ملف الفساد في الموانئ منذ 12 عاما، بالرغم من مرور أكثر من عشرة وزراء سابقين»، لافتا إلى أن الوزير «الكندري» أول من اتخذ القرار ووقف ضد الفساد في قضية صندوق الموانئ الاستثماري «كي جي إل»، والذي وصلت قيمة ما استثمر به نحو 85 مليون دينار ذهبت مع الريح، وأحال الموضوع للنيابة العامة مباشرة بعد مخاطبته من ديوان المحاسبة بالتجاوزات ، بحسب صحيفة «الرأي».

وقد سلطت العديد من الصحف الكويتية الضوء على ما تغرق فيه مؤسسة الموانئ من فساد، ومنها صحيفة «الأمة» التي أوردت أن «مؤسسة الموانئ الكويتية» تعاني من فساد الهيئة العامة للصناعة المشرفة على أراضي ميناء شويخ والتي وهبت  أرض بمساحة  350ألف م2 إلى إحدى الشركات دون عقد أو سند.

وتبقى في النهاية قضية مكافحة الفساد في الكويت وتقليصه أو القضاء عليه مرهونة بنية صادقة من الحكومة، وتعامل جاد مع تقارير الجهات الرقابية، وتعاون مع الهيئة العامة للفساد وتركها تعمل باستقلال بعيداً عن أي ضغط من قبل السلطات .