كشفت تقارير فرنسية أن الإمارات تسعي لتحقيق هدفين رئيسين في الجزائر التي يعيش على وقع مظاهرات شعبية سلمية، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بتنحي الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" مع نهاية ولايته الرابعة ورحيل كل رموز نظامه.

جاء ذلك في مقال للصحفي المعروف "نيكولا بو" بصحيفة "لوموند أفريك" الناطقة بالفرنسية.  

وقال الكاتب إن الهدف الأول للإمارات يتمثل في السعي لإيقاف الحراك الشعبي ضد "بوتفليقة" ورموز نظامه، والثاني هو إرساء نظام "ذي عضلات"، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

وأوضح الكاتب أن الإمارات تستغل علاقاتها المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات لتحقيق مآربها، وفقا الدبلوماسية العنيفة التي تنتهجها أبوظبي عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.

ولعبت الإمارات بحسب الكاتب دورا بارزا في تنصيب "السيسي" رئيساً لمصر، بعد انقلابه على الرئيس المدني المتخب "محمد مرسي"، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري.

ووفق تقارير غربية، فإن التدخل الإماراتي لم يقتصر فقط على مصر، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.

وأشار الكاتب إلى أن أسرة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، تتمتع بعلاقات وثيقة -تعود بدايتها لفترة الثمانينيات- مع "بوتفليقة"، عندما استقبله الإماراتيون وساعدوه على تخطي المصاعب المالية التي مر بها في تلك الفترة.

وأضاف الكاتب أن "بوتفليقة" في المقابل "لم ينسَ ذلك (مساعدة الإمارات له)، وما كاد يصل إلى الحكم سنة 1999 حتى ترجم عرفانه بالجميل لحكام الإمارات إلى أفعال"، لكنه حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، وبدا ذلك واضحا بمحافظته على علاقات مميزة مع قطر.

واستشهد الكاتب بأن نظام "بوتفليقة" منح أيضا الإماراتيين المعروفين بتبنيهم استراتيجية للسيطرة على الموانئ في العالم، حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به".

وأشار "نيكولا بو" إلى أن نظام الجزائر أسند أيضا الجزء الأهم من سوق التبغ في البلاد إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من "بن زايد"، "محمد الشيباني"، كما أسس عملاق الغاز الجزائري "سوناطراك" في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء.

وأكد الكاتب أن "المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري لدولة الإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة".

وأشار إلى أن نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس الأركان الجنرال "أحمد قايد صالح"، المتحكم في ميزانية سنوية ضخمة مخصصة للتسلح تقدر بـ11 مليار دولار، هو أيضا مرحب به في الإمارات.

 ولفت إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فعلى سبيل المثال "علي حداد"، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه "حصالة عائلة بوتفليقة"، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات.

الأمر ذاته ينطبق على الإخوة "كونيناف"، شركاء شقيق الرئيس "سعيد بوتفليقة"، والمخلصين لعائلة "أحمد قايد صالح" والمقربين منه أيضاً، إذ أوجدوا لأنفسهم جذوراً في هذه "الجنّة الضريبية الإماراتية".

وانتهى كاتب المقال إلى أن "ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين عائلة بوتفليقة وأحمد قايد صالح في مواجهة التحركات الشعبية منذ اندلاعها، في فبراير/شباط الماضي".