تظاهر آلاف المحامين الجزائريين في العاصمة، السبت؛ للاحتجاج على تمديد حكم الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" وقراراته بتأجيل الانتخابات لأجل غير معلوم واستمرار ولايته الرابعة التي انتهت قانونا.

واحتشد نحو 3 آلاف محام في وسط العاصمة، التي شهدت احتجاجات حاشدة على مدى شهر، وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء.

وبدأ الاحتجاج باعتصام محامين مرتدين الجبة السوداء (الزي الرسمي للمهنة)، لكن الاعتصام تحول لاحقا إلى مسيرة، بعد توافد جموع من المحامين على ساحة البريد المركزي، وتمكن مئات من تخطي الحواجز الأمنية.

ومنعت قوات الأمن توجه المحتجين نحو مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة، ما تسبب في مواجهات محدودة، بحسب "الأناضول".

وقبل يومين، دعا اتحاد (نقابة) المحامين الجزائريين إلى مسيرة بالعاصمة، احتجاجا على استمرار "بوتفليقة" في الحكم.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة برحيل النظام، وإقامة دولة الحق والقانون.

وطالبت المسيرة، المجلس (المحكمة) الدستوري بتحمل مسؤولياته، وإصدار موقف من تمديد "بوتفليقة" لحكمه دون سند قانوني ودستوري، بحسب تعبيرهم.

ونزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل شهر؛ للاحتجاج على اعتزام "بوتفليقة" البالغ من العمر 82 عامًا، الترشح لولاية خامسة، إلا أنه أذعن لرغبة المحتجين، الأسبوع الماضي، وتراجع عن خططه للترشح لولاية جديدة.

لكن "بوتفليقة"، الذي لم يظهر علنًا إلا نادرًا منذُ أن أصيب بجلطة في عام 2013، لم يصل إلى حد التنحي عن المنصب، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين إقرار دستور جديد، الأمر الذي زاد غضب الجزائريين وتخلى عن بوتفليقة الكثير من حلفائه، وانحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للمحتجين.

ويتابع الجيش تطور الاحتجاجات دون تدخل، إذ لا يزال الجنود في ثكناتهم، حيثُ تدخل الجيش من قبل في أوقات حاسمة شملت إلغاء انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها في عام 1992؛ مما تسبب في حرب أهلية، سقط فيها نحو 200 ألف قتيل.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، أعلن "بوتفليقة" سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني، وهو ما اعتبره معارضون تمديدا غير دستوري لولايته الرابعة.

والجمعة، خرج مئات آلاف الجزائريين في مسيرات بمحافظات عدة رغم البرد والأمطار، وصفت بأنها "المليونية الخامسة"، ضد استمرار "بوتفليقة" في الحكم.