عقد وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق، السبت، جلسة مباحثات بالقاهرة، تناولت التحديات الأمنية المشتركة، وذلك عشية قمة ثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاجتماع شهد "تبادلا للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة".

وأوضحت أن "الاجتماع يأتي في إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة الأحد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي".

وتستهدف القمة، وفق البيان، "دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك".

وتخشى دول في المنطقة، وبينها مصر والأردن، أن تكون محطات لتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد خسارته معاقلة الرئيسية في العراق وسوريا.

ويسعى "عبدالمهدي" إلى الحصول على دعم مصر والأردن لجهود مواجهة التنظيم في المنطقة.

وبعد اجتماعه مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في وقت سابق السبت، أبرز "عبدالمهدي" أهمية تجفيف "المنابع الأساسية" للتنظيم.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع "السيسي" إن "التعاون في مثل هذا المجال سيكون وثيقا وأساسيا" بين البلدين.

كذلك، تكافح السلطات المصرية لهزيمة مسلحي "ولاية سيناء"، الموالي لـ"الدولة الإسلامية"، والذين ينشطون في محافظة شمال سيناء.

من جهة أخرى، يُرتقب أن تبحث القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق جوانب اقتصادية هامة.

وعن ذلك، قال "عبدالمهدي" في رسالة وجهها إلى العراقيين، في وقت سابق السبت، إنه سيعقد اجتماعا وصفه بـ"المهم" مع الرئيس المصري والعاهل الأردني في القاهرة لبحث قضايا اقتصادية.

ونقلت صحيفة "الغد" اليومية الأردنية (خاصة) عن مصدر حكومي أردني قوله إن "بغداد تدرس حاليا تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل؛ بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة"، مشيرا إلى أن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص.

وفي 9 أبريل/نيسان 2013، وقع الأردن والعراق اتفاقا إطاريا لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

ووفق المشروع الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، يفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

وعقدت الحكومة العراقية سلسلة اتفاقات وتفاهمات مع السعودية والأردن والكويت وقطر ومصر، تتضمن التنسيق الاقتصادي وإقامة مناطق تجارية مشتركة.

وبخلاف ذلك، تطالب بغداد، دول الخليج العربي والمجتمع الدولي، بالمساهمة في ملف إعادة إعمار المناطق التي تم استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية"، شمالي وغربي البلاد، المقدرة تكاليفها بأكثر من 100 مليار دولار.

وتعتبر هذه أول زيارة خارجية لـ "عبدالمهدي" منذ تسلمه مهام منصبه رسميا في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.