لا تزال أزمة البرتقال المصري مستمرة في إسبانيا، بعد استئناف عدد من المزارعين بإقليم فالنسيا تظاهراتهم، مطالبين بمنع استيراد البرتقال المصري، لتسببه في ركود مبيعات محصول البرتقال الإسباني، نظرا لرخص ثمن المصري مقارنة به.

وقال المزارعون المتظاهرون إنهم لا يستطيعون بيع محاصيلهم من البرتقال بنفس السعر المتدني الذي يباع به البرتقال المصري، لأن ذلك سيكلفهم خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كان مكتب التمثيل التجاري المصري في مدريد قد أخطر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة بوجود تظاهرات نظمتها جمعية فالنسيا للمزارعين، ضد استيراد البرتقال المصري، للأسباب السابقة.

وأوضح الخطاب الذي أرسله المكتب إلى القاهرة، منذ أيام قليلة، أن المتظاهرين تجمعوا داخل ميناء "كاستيلون" بإقليم فالنسيا، وهو الميناء الذي يشهد وصول شحنات البرتقال المصري، متهمين الساسة هناك بعدم مراعاة مصالح المزارعين الإسبان، بحسب ما نقل "العربي الجديد".

ووصف رئيس اتحاد المزارعين في فالنسيا، "كريستوفر أجوادو"، وفقا للخطاب، البرتقال المصري بالعدو الأول لمزارعي الإقليم، مشيرا إلى أن صادرات البرتقال المصري زادت خلال آخر 5 سنوات من 184 ألف طن عام 2014 إلى 339 ألف طن عام 2018 بنسبة زيادة 83%.

وطالب رئيس الاتحاد بمقاطعة المستوردين ومحلات التوزيع التي تروج للبرتقال المصري، مؤكدًا عزمه على نشر أسماء المستوردين وسلاسل المحلات التي تبيع المنتج المصري، محملًا خسائر المزارعين للسياسيين.

وكان تقرير رسمي لوزارة الزراعة المصرية أن صادرات مصر من الموالح (البرتقال واليوسفي والليمون) بلغت مليونا و700 ألف طن، خلال الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لتحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية.