الاثنين 25 مارس 2019 02:03 ص

أعلنت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، عن طرح مبادرة لحل أزمة الفراغ الدستوري التي ستواجهها البلاد نهاية الشهر المقبل، عقب تراجع الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات على وقع احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي.

وقالت الحركة إن رؤيتها لحل الأزمة الحالية في الجزائر تتلخص في ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية 6 أشهر، وأن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة.

وأشارت المبادرة إلى ضرورة عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية.

وأضافت أنه بعد ذلك يصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي، وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

ونوهت أنه سوف يكون هناك رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية وناشطي الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية، وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة.

كما أكدت الحركة أن طرحها السابق لحل الأزمة يأتي ضمن ما وصفتها بالمبادئ التي أعلنت عنها في وسائل الإعلام وأخبرت بها مختلف الشركاء كإطار عام للنقاش حول أية رؤية أو مبادرة.

وأشارت إلى أن المبادئ تتمثل في 6 بنود رئيسية؛ وهي:

أولا: استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن.

ثانيا: تنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة.

ثالثا: القيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس.

رابعا: قيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي.

خامسا: ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب.

سادسا: رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.

 

وفي 11مارس/آذار الماضي أعلن "بوتفليقة" سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات "بوتفليقة" وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات