طالب رئيس أركان الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح"، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة السياسية الحالية في البلاد.

واعتبر "صالح"، في كلمة ألقاها أمام حشد من قيادات وأفراد الجيش بولاية ورقلة، أن الحل يجب أن يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وتنص المادة 102 على أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وجدد قائد الجيش الجزائري تحذيره من استغلال المسيرات المناهضة لـ"بوتفليقة" بمختلف أنحاء البلاد من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة الاستقرار.

وتعد تصريحات "قايد صالح" الأخيرة تطورا شديد الأهمية على صعيد الأزمة الناشبة في الجزائر حاليا، بسبب اعتزام الرئيس "عبدالعزيزب بوتفليقة" الترشح لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عن هذا الأمر، تحت ضغط تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد.

وحاول قائد الجيش الجزائري، والملقب بـ"الرجل القوي" في البلاد في البداية تخويف المحتجين وإعلان ولائه للرئيس، لكن متغيرات محلية وإقليمية ودولية أجبرته على تهدئة لغته مع المحتجين الذين واصلوا حراكهم بنفس القوة، حتى بعد إعلان "بوتفليقة" تراجعه عن الترشح وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما ترفضه المعارضة والشارع الجزائري ويرون فيه محاولة من "بوتفليقة" لتمديد فترة حكمه.

ويرى مراقبون أن الصورة قد اتضحت بشكل كبير، بعد تصريحات "قايد صالح"، الثلاثاء، ويبدو أن الجيش قرر ألا يصبر على السيناريو الذي كان يرتب له "بوتفليقة" واختار المضي قدما في إجراءات البحث عن قيادة جديدة للبلاد وفق الآليات المعتادة.

وفى وقت سابق عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة "بوتفليقة" الذي تنتهي ولايته يوم 28 أبريل/نيسان القادم، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.

وفيما يلي نص المادة 102 من الدستور الجزائري:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.