كشفت مصادر عراقية رسمية، الثلاثاء، أن الاتفاق العراقي - الإيراني لإنشاء طريق بري سريع يصل بين طهران ودمشق، مروراً بالعراق، دخل حيز التنفيذ، بوصول وفد فني إيراني إلى بغداد.

وأوضحت المصادر أن الوفد عقد اجتماعين مع مسؤولين تابعين للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حول المشروع القاضي بربط شبكة الطرق الإيرانية السريعة بنظيرتها العراقية وصولاً إلى الحدود السورية ثم دمشق، في مسار قد يصل لأكثر من 1200 كيلومتر، وقد يمتد لاحقاً إلى الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

ويبحث الوفد الإيراني تحديد مسار الطريق، وتفاصيل أخرى معظمها فنية، في أولى خطوات المشروع، "الذي لا يزال على الورق حتى الآن بالنسبة للجانب العراقي على الأقل" بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن "الإيرانيين يرغبون بمسار آمن وبعيد عن مناطق وجود الأمريكيين والتحالف الدولي".

وأضافت أن الإيرانيين يستعجلون تنفيذ المشروع، كونهم "لا يريدون إنشاء طريق جديد كلفته باهظة جداً، بل استخدام شبكة الطرق العراقية الدولية المشيدة في ثمانينات القرن الماضي، مع إضافة الخدمات إليها ووضع علامات مرورية وإشارات ولوحات الدلالة والاحتياطات الأمنية وغيرها".

وطرح الوفد الإيراني عدة نقاط تعود بفوائد على العراقيين، بينها توفير فرص عمل وتشغيل الشاحنات التابعة للقطاع الخاص بالعراق وتحصيل السلطات العراقية لرسوم نقل السيارات المتجهة إلى سوريا.

ورغم أن المشروع لم يوضع موضع التنفيذ بعد داخل العراق، ولا يزال قيد التباحث، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى الإيرانيين، في ظل البدء بإنشاءات في قطاع الطرق بالعديد من المدن الحدودية مع العراق، مثل كرمنشاه.

وهناك مساران يعتقد أنه سيتم اختيار أحدهما للطريق المزمع إنشاؤه، الأول يبدأ من منطقة قصر شيرين في محافظة كرمنشاه الإيرانية الحدودية، ويدخل العراق من بلدة كلار الحدودية، ويتصل بالطريق العام ليمر بعدة بلدات في شمال شرقي بغداد، مثل كفري وطوزخورماتو، وصولاً إلى سلسلة جبال حمرين ونينوى ثم محافظة دير الزور.

ويبلغ طول الطريق بين أولى المدن الإيرانية وأولى المدن السورية، عبر هذا المسار، نحو 450 كيلومتراً ويستغرق أكثر من 6 ساعات بالسيارة.

أما المسار الثاني، فهو الرئيسي والمستخدم بين العراق وسوريا كممر تواصل رسمي قبل اندلاع الثورة السورية، ويبدأ من محافظة ديالى الحدودية عبر بلدة المنذرية، ويمر بمحاذاة بغداد ويتجه إلى أبوغريب ثم الفلوجة والرمادي وصولاً إلى القائم.

وهذا المسار هو الطريق الدولي الذي يربط بغداد بدمشق وعمان والرياض أيضاً، حيث يتفرع في النقطة 160 منه غربي الرمادي إلى 3 مفترقات، الأول يتجه إلى دمشق، والثاني إلى عمان، والثالث نحو بلدة عرعر السعودية الحدودية مع العراق.

ويبلغ طول هذا المسار نحو 600 كيلومتر، وتم إجراء عمليات صيانة عليه في وقت سابق من قبل حكومة الأنبار المحلية بعد معارضة كتل سياسية موالية لطهران في العراق إحالته لشركة "أوليف غروب" الأمريكية الأمنية، التي عرضت صيانته واستثماره كممر تبادل تجاري ونقل النفط بين العراق والأردن.

وبينما لم تدل الحكومة العراقية بأي تعليق حيال المشروع رغم أهميته، نقلت "العربي الجديد" عن عضو بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي (لم تسمه) أنّ تنفيذه "هو الخطوة التالية بعد موافقة العراق عليه خلال زيارة (الرئيس الإيراني) حسن روحاني إلى بغداد مؤخرا".

ولفت إلى أن "الإيرانيين يتحدثون عن خطط وصولهم للبحر المتوسط براً عبر العراق"، مضيفا: "لا يمكن اعتبار ذلك مشروعاً تجارياً بل سياسياً، والعراق سيقوم بدور المستضيف لا أكثر، والحرس الثوري والميليشيات ستنتقل من إيران إلى لبنان وسوريا والعراق وبالعكس بشكل يسير للغاية".

ولذا اعتبر النائب العراقي المشروع أخطر ما يواجه الدول العربية اليوم، متوقعاً "ألا تتفرج واشنطن على تنفيذه خلال الفترة المقبلة".