كشف مصدر حكومي يمني مسؤول، الخميس، عن وصول قوات تتبع ما يسمى بالحزام الأمني إلى جزيرة سقطرى اليمنية، دون تنسيق مسبق مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المصدر: "إن أكثر من مئة مقاتل يتبعون ما يسمى بالحزام الأمني (قوات جنوبية تم تشكيلها من دولة الإمارات) وصلت إلى الجزيرة بحجة حمايتها"، معتبراً ذلك "أمرا غير مقبول".

وأوضح أن تلك القوات وصلت الإثنين الماضي على متن سفينة إماراتية، حاملة علم الجنوب الانفصالي، مؤكدا أن "وصولها إلى الجزيرة جاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس المحلي في سقطرى"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

من جانبه، قال "مختار الرحبي"، مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ميليشيات مسلحة وصلت إلى جزيرة سقطرى بعد أن تلقت تدريبات عسكرية في مدينة عدن(جنوب اليمن)".

وأضاف "الرحبي" أن هذه الميليشيات وغيرها يتم دعمها وتدريبها وتسليحها من قبل دولة الإمارات "التي تدعي أنها دخلت اليمن لدعم الحكومة وما يحدث عكس ذلك وهو محاولة تدمير الشرعية".

وجاء وصول هذه القوات بعد أيام من تحذير أطلقه "رمزي محروس"، رئيس المجلس المحلي في سقطرى، من استقدام قوات ما يسمى بالحزام الأمني، معتبرا أنها "بؤرة للصراع في هذه المحافظة".

وأكد "محروس"، أن أي تشكيل من التشكيلات الخاضعة للشرعية هم من أبناء سقطرى، قائلا: "لا نريد تشكيلا أو قوات خارج نطاق السلطة وعن إجراءات الشرعية؛ لأنها تعمل على التفرقة وجلب الصراعات، ونحن لا نريد أن تكون سقطرى ساحة نزاع".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشكو فيها حكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" من تحركات القوات الإماراتية على سقطرى، فقد اتهمت الإمارات، العام الماضي، بالسيطرة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات هناك.

واضطرت السعودية آنذاك إلى إرسال قوات إلى الجزيرة اليمنية لنزع فتيل مواجهة بين القوات الإماراتية وقوات "هادي".

وكانت مصادر محلية قد أفادت، في مارس/آذار الماضي، بأن سفنا تابعة للإمارات بدأت بنقل عشرات الأفراد والشباب من أرخبيل سقطرى إلى عدن، لتدريبهم في معسكرات تابعة لقواتها هناك.

وبحسب المصادر، فإن أبوظبي تهدف إلى تشكيل ميليشيات موالية لها تحت اسم "النخبة السقطرية"، على غرار قوات "الحزام الأمني" في عدن، و"النخبة" في كل من حضرموت وشبوة.

بينما أكد محافظ سقطرى "رمزي محروس" في أواخر أبريل/نيسان الماضي، رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعهد بعدم السماح بتشكيل قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.