قالت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إن عدد ضحايا العبارة المنكوبة، قد ارتفع إلى 103 أشخاص، أغلبهم نساء وأطفال، فيما تواصل السلطات، البحث عن مفقودين، قدرتهم مفوضية حقوق الإنسان العراقية بـ 56 شخصًا.

وقال مسؤول محلّي في مدينة الموصل، إن "فرق الإنقاذ انتشرت على مسافة تصل إلى عدة كيلومترات، جنوب مكان الحادث، بحثاً عن مفقودين قد يكونون جرفوا بسبب سرعة تيار المياه".

ولفت إلى أنه تقرر توسيع جهود البحث والإنقاذ على مسافة 50 كلم من مجرى نهر دجلة، مع إغلاق بوابات سدّ الموصل، لتقليل سرعة جريان النهر.

وأوضح أن "عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وستتواصل حتى العثور على جميع المفقودين"، رغم أنه ألمح إلى أن "آمال فرق الإنقاذ في العثور على أحياء باتت شبه معدومة حالياً".

من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الإنسان (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)؛ "علي البياتي"، إن "عدد من قدموا بلاغات بالفقدان 56 شخصا".

وأوضح "البياتي"، أن "سعة العبارة 75 شخصا، فيما تجاوز عدد الركاب 200، حسب التذاكر"، مشيرا إلى أنها مصنوعة محليا من الحديد، و"متهالكة".

وتابع: "المعبر قديم، تم تأسيسه سنة 1979، ويستخدم لنقل الناس من الجانب الأيسر (الشرقي) إلى الجزيرة السياحية، والعبارة تتحرك بالحبال، أو الأسلاك المربوطة إلى الجهة الأخرى من ضفة النهر".

وبشأن إجراءات السلامة، أوضح "البياتي"، أن "الجزيرة فيها زورق نهري واحد للإنقاذ"، مبينا أن أغلب الزوارق المشاركة في الإنقاذ خاصة بمواطنين، وليست تابعة للجزيرة أو الحكومة.

من جانبه، أصدر القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملف غرق العبّارة، أمرا باعتقال صاحب الجزيرة السياحية بالموصل، ومالك العبّارة، و9 موظفين آخرين للتحقيق معهم حول الحادث المفجع.

يأت هذا فيما تداولت معلومات تشير إلى فرار المستثمر من المدينة إلى إقليم كردستان العراق، وارتباطاته مع فصائل مسلحة نافذة بالمدينة، كحال أغلب المشاريع الاستثمارية في الموصل، عقب تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية"، عام 2017.

والخميس، لقي العشرات حتفهم، معظمهم أطفال ونساء، جراء غرق عبّارة سياحية في نهر دجلة، خلال احتفالات أعياد "النوروز"، التي يشارك بها أهالي الموصل للمرة الأولى منذ تحرير مدينتهم من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".