تباطأ نمو اقتصاد دبي في 2018، مسجلا أقل مستوياته منذ أزمة الدين في 2009، متأثرا بتراجع الأنشطة الرئيسية في الإمارة، لا سيما العقارات والسياحة والشحن.

وقدرت بيانات رسمية نسبة نمو اقتصاد الإمارة العام الماضي بنحو 1.94% مقارنة بـ3.1% في 2017، وفق بيان نشره مركز دبي للإحصاء على موقعه الإلكتروني، الأربعاء.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة للإمارة، بلغ 398.1 مليار درهم (108.5 مليارات دولار) بنمو نسبته 1.94% في 2018.

وشهد قطاع النقل والتخزين تباطؤا في النمو، من مستوى معدل عند 4.8% في 2017 إلى 2.1% العام الماضي.

وفيما أوضح بيان مركز دبي للإحصاء أن النشاط العقاري نما بنسة 7% في 2018، مساهما بنحو 25% من إجمالي النمو الاقتصادي العام الماضي، أظهرت بيانات سابقة نمو النشاط العقاري 7.3% في عام 2017.

وقالت شركة الأبحاث الاقتصادية المعروفة "كابيتال إيكونوميكس"، في تقرير إنه من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود في دبي، مستدركة أن هذا قد يعوضه تكثيف الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. 

ويتوقع المحللون أن تشهد دبي بعض التعافي الاقتصادي قبل 2020 حين تستضيف المدينة معرض إكسبو الدولي، كما ترجح "كابيتال إيكونوميكس"، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5% في 2020.

إلا أن شركة الأبحاث، التي مقرها لندن، حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي، والتي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار، بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.