وصف المرصد العربي لحرية الإعلام قرار محكمة النقض المصرية إدراج 11 إعلاميا مصريا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ"القوائم الإرهابية" في القضية المعروفة إعلاميا باسم "طلائع حسم"، موضحا أن القرار صدر بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج)، في بيانه، الأربعاء، إلى أن قرار محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، جاء رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013، كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب.

وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلا من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام "قطب العربي"، والإعلاميين "معتز مطر" و"محمد ناصر" و"حمزة زوبع" و"أسامة جاويش" و"محمد القدوسي"، و"أيمن عزام" و"سالم المحروقي" و"محمد ماهر عقل" و"صابر مشهور" و"هيثم أبو خليل".

وشدد البيان على أن إدراج هؤلاء الإعلاميين "هو بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي، أو تعبيرهم عن آرائهم السياسية السلمية".

وأضاف أن "هذا الإدراج استهدف أصحاب هذه الأسماء الكبرى بهدف ترويعهم، ودفعهم للتخلي عن مهمتهم الإعلامية في تنوير الشعب، وكشف الحقائق التي يحرص النظام المصري على إخفائها عن الشعب".

ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحرية التعبير وكل المؤسسات والمنظمات المعنية بحرية الإعلام في العالم لمواجهة هذا التغول الجديد على حرية الصحافة، وتأكيد دعمهم للصحفيين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون لقمع النظام.

وأشار إلى أن "القمع لم يقتصر على إدراج الكثيرين منهم في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية بهدف شل تنقلاتهم دوليا، ولكنه ضم أيضا حبس حوالي 90 صحفيا وإعلاميا".

كما اتهم النظام المصري بـ"غلق العديد من الصحف والقنوات ومئات المواقع الإلكترونية، والهيمنة على المؤسسات الناظمة للعمل الإعلامي، والتأميم الناعم لوسائل الإعلام، وسن العديد من التشريعات الإعلامية المنافية للدستور، وأحدثها لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام".