استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اتجاه مجلس النواب (البرلمان) المصري لإدخال تعديلات على قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات "الكيانات الإرهابية".

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ذلك الأمر "يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر".

وأشارت في تقرير لها إن "لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري وافقت الإثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية".

وحذر التقرير من أن التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف "الكيان الإرهابي" في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وأضافت أنه "في حال اعتماد مشروع القانون، سيشمل التعريف: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي.. متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".

وعلقت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، "صابرين النوي"، على ذلك بالقول إن "هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع".

ووفقاً لمعلومات جمعتها "مراسلون بلا حدود"، فإنه بات وشيكاً للغاية إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي، ودخولها حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.

وزادت المنظمة: "بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حالياً في السجون المصرية بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة".

وتأتي تعديلات قانون "الكيانات الإرهابية" في إطار الهجمة الشرسة التي يشنها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي على معارضيه من الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يصب ذلك التعديل في خانة توسيع سلطات الدولة في التضييق عليهم ومصادرة أموالهم.

وتقع مصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" العام الماضي، وذلك ضمن أسوأ البلدان على مستوى العالم في حرية الصحافة.