أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، لائحة قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة، والتي تضمنت أكوادا للتعاطي مع قضايا متنوعة، من بينها التغطيات المتعلقة بالإرهاب.

وتمثل هذه اللائحة "قواعد العمل المهنية الملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر، وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين"، وفق بيان المجلس الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية.

وتلزم اللائحة المؤسسات الإعلامية في تغطيتها للأحداث المتعلقة بالإرهاب، بـ"التقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات".

بالإضافة إلى "عدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم" و "عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات"، وكذلك "عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطوط الأمنية أو العسكرية".

وأكدت اللائحة على "عدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوي في هذا الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف في الوسيلة الإعلامية".

وتضم اللائحة كذلك أكوادا للتعامل مع قضايا المرأة ويضم 13 معيارًا، وحماية القيم والأخلاق ويحتوي على 7 معايير، وقضايا الطفل ويضم 6 معايير، وحماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، والأعمال الدرامية ويضم 19 معيارا، والتغطية الرياضية ويضم 17 معيارا.

وهناك أيضا كود تغطية قضايا الأمن القومي والاقتصاد القومي ويضم 4 معايير، أبرزها "عدم نشر أو بث أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر، تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي".

وتطبق اللائحة على جميع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والمواقع الإلكترونية والصحف.

وتعتبر أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية، التي يتم توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما تعد جزء لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى، وتعد شرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.