أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الإثنين، صرف رواتب وأجور موظفيها العموميين عن شهر مارس/ أذار الماضي، غدا الثلاثاء، بنسبة 50%.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحكومة ستصرف 50% من قيمة الراتب، بما لا يقل عن (550 دولار)، ولا يزيد عن (2755 دولار) شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.

يأتي صرف أجور الموظفين العموميين منقوصة، للشهر الثاني على التوالي، نتيجة أزمة مالية تعاني منها الحكومة، بعد خلافات مع إسرائيل، بشأن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، "رامي الحمد الله"، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 11.53 مليون دولار، تمثل جزءا من إجمالي المبلغ المعلن عن خصمه سنويا.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 186 - 192 مليون دولار.

ولفتت الوزارة في بيانها اليوم، إلى أنها ستصرف كامل مخصصات رواتب المعتقلين والمحررين وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكدت أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أية مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا.