قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 15.6 مليون يورو؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول لموظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين.

ووفق تقارير فقد تم تحويل المبلغ المذكور إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله.

وسيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، وغالبتهم في قطاعي التعليم والصحة.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي، "سفن كون فون بورغسدورف"، بأن هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021.

وقال إن المساهمة تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بالتزامن مع تحديات فرضها وباء "كورونا" على أجهزتها الصحية، التي تعمل بكامل طاقتها لعلاج المصابين وتوفير اللقاح للمواطنين في مختلف المناطق.