كشف إحصاء رسمي أن نحو 1.5 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال العامين الماضيين، مقابل توظيف 50 ألف سعودي فقط، رغم خطط حكومة المملكة لإحلال السعوديين محل الوافدين.
وأظهر رصد صادر عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية) تقلص عدد العاملين الأجانب بالسعودية في الربع الأخير من عام 2018، إلى نحو 9.42 مليون عامل، مقابل 10.88 مليون عامل في نهاية 2016، وفقا لما أوردته صحيفة "العربي الجديد".
وبلغ عدد السعوديين المشتغلين 3.11 مليون شخص نهاية العام الماضي، مقابل 3.06 ملايين نهاية 2016، بما يعني تشغيل 50 ألف مواطن فقط خلال هذين العامين.
ورغم تأكيد ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان" أن رؤية 2030 ترتكز ضمن أعمدتها الرئيسية على تشغيل المواطنين من خلال التوسع في السعودة (توطين الوظائف)، إلا أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة وكذلك عدد الباحثين عن العمل.
ووفقا لبيانات الهيئة، فإن نسبة البطالة في السعودية ارتفعت إلى 12.7%، مقابل 12.3% بنهاية 2016، فيما بلغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو 970 ألفا و200 شخص، مقابل 917 ألفا و500 شخص في مثل هذه الفترة من العام الماضي.
وتبلغ نسبة حاملي الشهادة الجامعية من السعوديين الباحثين عن عمل 55.3%، يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 27.7%.
وبلغ أعلى معدل للبطالة بين السعوديين 40.5% للفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، تليها الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما بنسبة 36.6%.
يأتي ذلك تزامنا مع تفاقم معاناة شركات القطاع الخاص السعودية بسبب التأثير السلبي لخطة "بن سلمان" الاقتصادية (رؤية 2030) على أوضاعها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نهاية مارس/آذار الماضي.
وتعاني السعودية (أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم) من تراجع حاد في إيراداتها المالية، بسبب هبوط أسعار الخام عن ما كانت عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ مارس/آذار 2015، وتداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال بالمملكة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية مارس/آذار الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيها منذ نهاية 2014، إذ وصل بنهاية فبراير/شباط الماضي إلى 483.4 مليارات ريال (128.9 مليارات دولار).
كما أظهرت نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق المال تكبد نحو 28% من الشركات السعودية خسائر كبيرة خلال العام الماضي، اقتربت في بعضها من 1000% عن العام السابق عليه، فيما تراجعت أرباح نحو 57% من الشركات.
وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء والتأمين والزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت.
