أقرت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أعلى سلطة قضائية، بمنح حق اكتساب الجنسية المصرية للأبناء القصر من أم أجنبية بمجرد اكتسابها الجنسية المصرية.

جاء ذلك في حكم قضائي، السبت، صادر عن المحكمة، بـ"عدم دستورية قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها".

وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن المشرع رتب على اكتساب الأب الأجنبي الجنسية المصرية، اكتساب أولاده القصر هذه الجنسية عند اكتسابه لها، كأثر تبعي يترتب في حقهم، بينما لم تمنح الحق ذاته لأبناء الأم الأجنبية المكتسبة للجنسية.

وقالت المحكمة إن الدستور حرص على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، وجعل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزاما دستوريا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكا.

وأضافت أن الدستور شدد كذلك على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وساوى بينهما طبقا لنص المادة منه في مجال منح الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فاعتبر الجنسية حقا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور حظر التمييز بينهما في مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس الجنس، والذي اعتبر الدستور اقترافه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت أن الدستور أوكل للمشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، لكن ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في هذا المجال يحدها القيد العام الذي ضمنه الدستور نص المادة (92) منه، والذى بمقتضاه لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ورأت المحكمة أن وجوب التزام التنظيم الذي يقره المشرع بالمبادئ الضابطة لسلطته، وفي المقدمة منها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والحريات، يتصادم معها جميعًا حرمان الأولاد القصر للأم الأجنبية من اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون، تبعًا لاكتسابها هذه الجنسية، أسوة بالأب الأجنبي الذي قرر المشرع بالنص المحال حق أولاده القصر في ذلك.

وأشارت إلى أن النص المطعون فيه وقد قصر هذا الحق على الأولاد القصر للأب الأجنبي دون الأم الأجنبية، يتضمن تمييزًا تحكميًّا لا يستند إلى أسس موضوعية.