أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية وقانون منح الجنسية المصرية.

وقرر رئيس البرلمان إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والتدقيق، فيما أبدى نواب ائتلاف 25-30 معارضة لسير الجلسة وطريقة إقرار نصوص وبنود القانون.

واعترض النواب "هيثم الحريري" و"ضياء الدين داوود"، على التعديلات، الأمر الذي قابله رئيس البرلمان بالانفعال غاضبا مطالبا إياهم بطلب الكلمة مسبقا قبل الحديث.

وقال النائب "محمد أبوحامد"، إن مخاوفنا من القانون مسألة محمودة وليست مذمومة، والتساؤل حول القانون هو للاطمئنان على مصلحة البلد، وسبق لرئيس الجمهورية أن استحسن خوفنا وقلقنا على الجنسية المصرية.

وأشار إلى أن مصر بها 5 ملايين مواطن لاجئ من دول متنوعة، وهناك الكثير من الشائعات التي ارتبطت بمسألة الحصول على الجنسية المصرية، يجب دراسة ذلك.

واعترف بأن التعديلات على قانون منح الجنسية يهدف بالأساس إلى الحصول على منافع اقتصادية: "في كل الأحوال يجب أن نحسب بدقة ماسنجنيه من وراء القانون من مزايا اقتصادية".

وتضمنت التعديلات الجديدة منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري.

كما أشارت إلى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية منح الجنسية لكل أجنبي قام بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتتخوف المعارضة المصرية من أن قانون منح الجنسية المصرية هو بمثابة بيع لها، وقد يكون عبارة عن صفقة مع دول الخليج التي تعاني من مشكلات البدون، فتحصل الحكومة المصرية على أموال مقابل تجنيسهم.