كشف سياسي فرنسي عن وجود خطة في بلاده تقضي بإنهاء وجود الإسلام فيها بحلول عام 2027، على أن تنطلق العملية في العام 2017، داعيا في الوقت نفسه إلى ما قال أنه «سن قانون يقضي بحظر الإسلام في فرنسا وتجريد المسلمين فيها من الجنسية تمهيدا لطردهم من البلاد».

التصريح العنصري أثار استهجان الجالية المسلمة في فرنسا، لتزامنه مع اتساع ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين بعد مرور أقل من 4 أشهر على الهجوم الدامي على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ومحل للأطعمة اليهودية في باريس نفذه مهاجمون ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكتب «روبير شاردون»، القيادي في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي»، ورئيس بلدية مدينة «فينيل» جنوب فرنسا، في تغريدة على «تويتر»: أنه «يجب حظر الديانة الإسلامية في فرنسا» قبل أن يدافع عن موقفه المتطرف في حديث إلى بعض وسائل الإعلام الفرنسية دعا فيه إلى «ضرورة تجريد الفرنسيين المسلمين من الجنسية ونقلهم إلى حدود البلاد بهدف طردهم خارجها».

وكان السياسي الفرنسي المعروفة إصابته بالسرطان، قد طالب بحظر الإسلام في ثلاث تغريدات تحمل المضمون نفسه على موقع «تويتر»، وذلك تعليقا على تغريدة لـ«ساركوزي»، حيث رأى «شاردون» أن حزبه سيفوز بانتخابات الرئاسة لعام 2017، بقوله: «في 18 تشرين الاول/أكتوبر 2017 ستنطلق عملية حظر الإسلام في فرنسا».

وليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها «شاردون» بتصريحات معادية للإسلام، بل سبق أن نشر صورة على موقعه على فيسبوك تظهر العلم الفرنسي مكتوبا عليه: «أحموا أنفسكم.. تبنوا خنزيرا».

وكشف «شاردون» عن أنه على ثقة من أن الإسلام سوف يتم منعه نهائيا بحلول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2027، لكنه لم يوضح لماذا اختار هذا التاريخ على وجه التحديد، مبررا موقفه بالقول إن هذه الخطوات من شأنها حماية فرنسا من غالبية المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.  وتابع قائلا أن «كل من يخالف القانون سيغادر فرنسا برا أو بحرا لأن الإسلام في المغرب أحسن». 

وسارعت منظمات يرأسها شباب الجالية المسلمة إلى إتخاذ الإجراءات الأولية تمهيدا لمقاضاة السياسي الفرنسي المثير للجدل بتهمة «الإدلاء بتصريحات عنصرية يعاقب عليها القانون».

ملاحقة قضائية

على الجانب الأخر، خلال تصريحات لصحيفة «القدس العربي»، قال «أحمد بن يعيش» رئيس منظمة فرنسية تعمل في مجال محاربة العنصرية إن «التصريحات التي أدلى بها روبير شاردون مقيتة وكريهة وتحض على العنصرية والعنف ضد الجالية المسلمة» مؤكدا في الوقت ذاته أن المنظمة التي يرأسها بصدد التنسيق مع منظمات أخرى تعمل في المجال نفسه م العنصرية قبل أن تنهالن أجل «جر هذا الشخص إلى ساحة المحكمة».

يُشار أن الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي» التزم الصمت إزاء هذه التصريحات الأسئلة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» تستفسر عن سر صمته على التصريحات العنصرية الصادرة عن أحد القياديين في حزبه.

وأعلن «كريسيان إيستروسي» المتحدث باسم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، أن إدارة الحزب قررت بدء إجراءات تقضي بتجميد عضوية «روبير شاردون» بسبب تصريحاته العنصرية.

غير أن الحزب وفق مصادر من داخله لم يقدم حتى الآن على أي إجراء إداري أو عقابي ضد «شاردون»، رغم موجة الغضب التي تسبب فيها، بل أنه تمادى في تصريحاته العنصرية بإطلاق أخرى على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» وكتب متحدثا إلى الفرنسيين وأعضاء حزبه وأنصاره «يجب أن نحمي أنفسنا..أدعوكم جميعا إلى تبني خنزير في بيتكم»، وفقا للصحيفة.

كما دافع عن موقفه العنصري ضد الإسلام والمسلمين في حديث لوسائل إعلام فرنسية بالقول «خلال وجودي في المستشفى لتلقي العلاج فكرت مليا في الأمر، ووصلت إلى خلاصة مفادها أننا يجب أن نحظر الإسلام في بلادنا، ليس هذا فقط بل علينا وضع خطة مارشال لإجبار أولئك الذين يرغبون في ممارسة الشعائر الإسلامية بأن يفعلوا ذلك في بلدانهم الأصلية». 

وبحسب السياسي المثير للجدل، فإن على فرنسا أن تقوم بتغيير دستورها، لتؤكد أنها جمهورية مسيحية، وليست دولة علمانية تتيح حرية العقيدة، وفق تعبيره.

الأزهر يستنكر

من جانبه، استنكر الأزهر الشريف دعوة «شاردون»، لإدراج مادة في الدستور الفرنسي، تحظر الإسلام في البلاد.

وأكد في بيان رسمي رفضه التام لما وصفه بالدعوات العنصرية التي تدعو لكراهية الدين الإسلامي، ومعتنقيه من المواطنين والمقيمين في فرنسا.

كما حذر الأزهر من أنها تثير التوترات في المجتمعات الغربية، وخلق حالة من العداء بين أتباع الديانات السماوية، مما يؤثر على التعايش بين أبناء المجتمع الواحد، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن المرصد الوطني لمكافحة «الإسلاموفوبيا» في فرنسا أعلن في بيان أن الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا سجلت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن بلغت 222 إعتداء، أي بزيادة بلغت ستة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمرصد فإن الأعمال المعادية للإسلام على اختلافها، تتوزع ما بين 56 عملا منفذا ضد الأشخاص وأماكن العبادة، و166 تهديدا خلال الربع الأول من 2015 مقابل 12 عملا عدائيا منفذا و25 تهديدا في الربع الأول من 2014.