قررت الوكالة العالمية للتصنيفات الائتمانية "موديز" رفع تصنيفها الائتماني للديون السيادية لمصر درجة واحدة من (B3) إلى (B2)، كما منحت الوكالة مصر نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).

وتوقعت أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية العامة، وأن ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما اعتبرت أن التصنيف يعكس قدرة مصر على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من المتطلبات الكبيرة لمجمل الاقتراض.

ومن شأن قرار موديز أن يعزز وضع القاهرة عند طلب ديون أو طرح سندات خزانة أو غير ذلك من أدوات الدين التي تعتمد عليها القاهرة لسد عجز الموازنة لديها.