أعلنت طرابلس، الخميس، وقف التعاون الأمني مع باريس بسبب دعم الأخيرة للجنرال المتقاعد، قائد قوات شرق ليبيا؛ "خليفة حفتر" الذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين.

وقال وزير الداخلية الليبي، في حكومة الوفاق الوطني؛ "فتحي باشاغا"، إنه تقرر وقف التعاون الأمني مع فرنسا بعد ثبوت دعمها لـ"حفتر"، وفق "الجزيرة".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية، متابعة لملف الأزمة الليبية، قد كشفت، الثلاثاء، أنّ فرنسا زوّدت مصر وحليفها الجنرال "خليفة حفتر" بمعلومات استخباراتية عن أماكن تمركز قيادات عسكرية مناوئة للأخير داخل طرابلس، وحجم تسليح بعض الميليشيات المدعومة من دول أخرى غير مصر والإمارات والسعودية.

والأسبوع الجاري، تم ضبط 24 أوروبيا مسلحا، بينهم 13 فرنسيا، خلال اجتيازهم الحدود التونسية، قادمين من ليبيا، في حادثة تزامنت مع تقارير إعلامية تتحدث عن دعم فرنسي لقوات "حفتر" في هجومها على العاصمة طرابلس.

وكشفت مصادر إعلامية ليبية، الأحد، عن تواجد مستشارين فرنسيين في مدينة غريان، التي تبعد عن طرابلس 75 كم، قائلة إنهم يستعينون بطائرات درون (مسيرة عن بعد)، لتقييم الأوضاع الميدانية، وتقديم المشورة العسكرية لقوات "حفتر"، وفق "شبكة تونس الآن".

صحيفة "لوموند" الفرنسية، بدورها، أثارت موضوع الدعم الفرنسي لقوات "حفتر"، مشيرة في عددها الصادر السبت، في مقال تحت عنوان: "انتقادات لفرنسا لدورها الغامض في الملف الليبي"، إلى اتهامات موجهة لباريس بدعم قوات "حفتر".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الباحث المختص في الشؤون الليبية بـ"المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن" (مستقل)، "ولفرام لاشر"،  قوله إن "الدعم التقني الذي تقدمه باريس، منذ 2016، لقوات حفتر تحت عنوان محاربة الإرهاب، يُنظر له مع الزمن، كدعم سياسي يعزز الصعود بقوة للرجل".

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات "حفتر"، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.