مصر.. لجنة برلمانية تطالب بزيادة أجور موظفي قناة السويس

الخميس 25 أبريل 2019 05:04 ص

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، بزيادة بند الأجور في موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي الجديد 2019-2020، تحت ذريعة تحقيق الهيئة إيرادات بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه في موازنة العام المالي السابق، بصافي ربح مليار و631 مليون جنيه، ونسبة زيادة بلغت نحو 23%.

وقال ممثل وزارة المالية، "محمد جابر إبراهيم"، خلال اجتماع عقدته اللجنة، مساء الأربعاء، إن الوزارة تحفظت على طلب الهيئة بزيادة بند الأجور إلى حين صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أصدر تعليمات للوزارة بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض عليه، في حين لم يصل "المالية" أي خطاب رسمي من مؤسسة الرئاسة يفيد بزيادة أجور العاملين في الهيئة، بحسب ما نقل "العربي الجديد".

وأضاف أن الهيئة طلبت زيادة بند الأجور بسبب توفير مزايا لبعض العاملين من دون غيرهم، ما رد عليه المدير التنفيذي المساعد للشؤون المالية في الهيئة، "عماد عبدالحكيم العناني"، بالقول إن الهيئة لم تستحدث لائحة أجور جديدة، ولكن قانون الهيئة الاقتصادية، ولائحته المنظمة، يمنحان الحق لها في عدم التقيد بنظام الأجور الحكومي، والتعامل بمرونة، بدعوى استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

بدوره، قال ممثل الهيئة، "حسام عبدالنعيم"، إن بند الأجور المعتمد من وزارة المالية (لم يكشف عنه)، تجاهل تكاليف العلاج الطبي، والزيادات الدورية للأجور والعلاوات، وفق القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في شأن العلاوات الممنوحة للعاملين في الدولة.

ويعد بند الأجور والمكافآت للموظفين الحكوميين أحد أكثر البنود إثارة للجدل في ميزانية مصر السنوية، وكان من شروط صندوق النقد الدولي لإمداد مصر بشرائح قرض اتفقا عليه، ترشيد هذا البند، لاسيما فيما يتعلق بالمكافآت.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السيسي يصدر 8 قرارات تتعلق بتعيينات جديدة ورفع حد للأجور