أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عدة قرارات تتعلق بتعيينات جديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحوافز.

جاء ذلك، عقب اجتماع الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ووزير المالية "محمد معيط"، تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023".

ووجه "السيسي"، حسب بيان صادر عن الرئاسة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (170 دولارا أمريكيا).

كما أمر بـ"إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه (508 ملايين دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي".

ووجه "السيسي" كذلك، بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار).

كما أمر بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، بإجمالي حوالي 3.1 مليارات جنيه (197 مليون دولار).

كما وجه كذلك بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه (95 مليون دولار) لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وأمر "السيسي" كذلك، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

تأتي هذه القرارات في ظل تحذيرات متزايدة من تنامي نسب الفقر في البلاد، مع استمرار معاناة المواطن المصري من تداعيات تحرير سعر الصرف، وإلغاء دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة، واستمرار أزمة "كورونا"، ما يهدد بخروج احتجاجات ومظاهرات عارمة.

وبعد مرور 5 أعوام على تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نجحت مصر في تحسين معدلات النمو، لكن أعدادا كبيرة من المصريين لا تزال تعيش في فقر مدقع.

والتعويم جزء من برنامج إصلاحي اقتصادي بدأته الحكومة منذ 2016 وحصلت بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وشمل إجراءات أخرى مثل إلغاء الدعم، وفرض ضرائب جديدة.

وأدى تحرير سعر الصرف، الى تدهور قيمة الجنيه بنسبة النصف تقريبا، لكنه كان له دور في دفع معدل النمو.

لكن ذلك لم ينجح في خفض نسبة الفقر التي ارتفعت في البلاد، وزاد الوباء من تعقيدات الوضع، لا سيما بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين، وفقا لجهاز الإحصاء المصري.

وارتفع معدل الفقر في البلاد من 26% عام 2013 إلى 33% عام 2018.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2019، فإن حوالي 60% من المصريين إما "فقراء أو معرضون للفقر".