أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، انخفاض معدلات الفقر في بلاده، مؤكدا أنها خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق اليوم.

 واعتمد الإعلان على أرقام بحث الدخل والإنفاق الذي ينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.  

وأشار رئيس الوزراء إلى زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، حيث كانت 80 مليارا قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تمت السيطرة عليها بشكل جيد.

ولا تشمل البيانات التي اعتمد عليها "مدبولي" الفترة بعد مارس/آذار 2020، أي أنه تم إخفاء آثار وباء كورونا.

كما يأتي إعلان "مدبولي" رغم نشر الجهاز المركزي للإحصاء في يونيو/حزيران الماضي، دراسة جاء فيها أن أكثر من نصف المشتغلين في مصر قد تأثرت أيام عملهم سلبا، وأن نحو 26% من الأفراد فقدوا أعمالهم.

وقالت نحو نصف الأسر إنها اضطرّت لضغط إنفاقها على الطعام، وإنها لجأت إلى الاقتراض، بينما لجأت 17% من الأسر للمساعدات الخيرية، وحصلت 5.4% على المنح الحكومية للعمالة غير المنتظمة.

وبعد مرور أكثر من 4 أعوام على تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا تزال أعداد كبيرة من المصريين تعيش في فقر مدقع، رغم البيانات والتصريحات الحكومية التي تتحدث عن النجاح في تحقيق النمو الاقتصادي.

وزاد وباء كورونا من تعقيدات الوضع، خصوصاً للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، والذين فقدوا أو باتوا مهددين بفقدان أعمالهم.

وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية في مصر قفزت إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما توقع صندوق النقد ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم نحو 46 مليار دولار فقط.