الأحد 6 أكتوبر 2019 05:17 م

طالب وزير المالية المصري، "محمد معيط"، جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور.

وتضمن قرار رئيس الوزارء رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو/تموز 2019 حتى 2000 جنيه (125 دولارا) شهريا، وصولا لـ 7000 جنيه (438 دولارا) للدرجات العليا.

يأتي ذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وحذرت وزارة المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار، وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

وأكد "معيط" أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، بالاستجابة لهذه الشكاوى وطلبات النواب.

كما وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات