اجتمع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" برئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة "بسام راضي"، إن "السيسي" اطلع على "ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار".

وأوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار وعددها 3286 قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى.

وأكد أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، قرر "السيسي" رفع الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه (69.27 دولار) إلى 2000 جنيه (115.46 دولارا).