يبدأ اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، تنفيذ قرار رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية العامة.

وينص القرار فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ويقضي القرار، الذي نشر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على "فيسبوك"، بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول العاملين بها على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين، أي ما يعادل 70 ألف جنيه.

وينص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من القرار، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

ويستفيد من القرار الجديد، نحو 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة. 

ويأتي القرار بعد أيام من زيادة في أسعار المحروقات، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الأعباء المعيشية على المواطن المصري. 

الدولار يساوي 16.5 جنيه مصري