قال مسؤول بارز في الحكومة الكويتية، الجمعة، إن الاستثمارات الكويتية في السودان تبلغ نحو 13 مليار دولار.

وأوضح أن الاضطرابات التي تشهدها الدولة دفعت المستثمرين الكويتيين إلى ترقب الموقف منذ يناير/كانون الثاني الماضي وعدم ضخ أي أموال جديدة في السوق. 

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تأتي في المرتبة الثالثة بالسوق السودانية، بعد السعودية والإمارات، من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأضاف أن "الاستثمارات الكويتية في السودان في أمان حتى الآن، ولكن لا يمكن التنبؤ بالوضع، خاصة في ظل عدم استقرار الأمور بعد في هذا البلد بعد عزل الرئيس عمر البشير".

وقال المسؤول الكويتي إن الاستثمارات الكويتية في السودان تتوزع على قطاعات الاتصالات والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والمصارف والعقارات.

وكشف أن شركة "زين"، من أكبر الشركات الموجودة في قطاع الاتصالات، كما أن هناك مساهمات في شركة سكر كنانة، عن طريق الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 33% من الشركة، بالإضافة إلى مساهمات القطاع الخاص في العديد من المشروعات الصناعية والزراعية.

وتشير التقارير إلى أن بنك بوبيان له نصيب في الاستثمارات الكويتية بالخرطوم، إذ يمتلك نحو 20% في بنك المال المتحد، كما تمتلك شركة بيت الطاقة القابضة التابعة لبنك بيت التمويل الكويتي، استثمارات في السودان، تتمثل في حصة بواقع 50% في شركة "الدينير بتروليوم إنترشيونال"، وحصة بنحو 50% في شركة مجموعة المصادر للتنمية.

وتشهد السودان، منذ نحو عام، أزمة سيولة متواصلة، وانفلاتاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، وشحاً في الكثير من السلع. 

وتعهد المجلس العسكري بالعمل على حل أزمة السيولة النقدية وتوفير السلع الأساسية، لا سيما الوقود والخبز، بينما يرتفع سقف تطلعات السودانيين إلى إحداث تحوّل حقيقي ينهي معاناة الاقتصاد العليل، بعد ثلاثة عقود من التدهور المستمر.

وانطلقت المظاهرات بالسودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام، وإنهاء 3 عقود من حكم الرئيس؛ "عمر البشير".

وأطاح الجيش السوداني بـ"البشير"، في 11 أبريل/نيسان الجاري، وأعلن اعتقاله، وتمّ نقله في وقت لاحق إلى سجن بالخرطوم، إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مطالبين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.