كشفت مصادر برلمانية مصرية أن النائب والمخرج الشهير "خالد يوسف" لن يعود من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة، في المدى القريب، على خلاف ما صرح به سابقا؛ بسبب ورود اسمه في قضية الممثلتين المحبوستين "منى فاروق" و"شيماء الحاج"، بطلتي "الفيديو الإباحي"، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن التهديدات، التي تلقاها "يوسف"، جاءت من  قيادات في ائتلاف "دعم مصر" الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان المصري، وتنبيهات من أعضاء تكتل "25-30" المحسوب عليه من أن عودته إلى مصر، ستكون مقرونة بطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في ما نُسب إليه من اتهامات، خصوصا أنّ الممثلتين اتهمتاه في التحقيقات بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسيا بقصد "ابتزازهما"، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وشددت المصادر على عدم صحة ما يروج له "يوسف" بشأن عدم اعتزامه الاستقرار في الخارج، وعودته إلى مصر "قريبا"؛ بحجة عدم توجيه اتهام رسمي له في القضية.

وأوضحت أن المخرج السينمائي عرض بالفعل أغلب ممتلكاته في مصر للبيع، ومنها شقته السكنية في منطقة المهندسين الراقية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، التي يقال إنها شهدت واقعة تصوير "الفيديو الإباحي"، إضافة إلى فيلا وأرض زراعية يمتلكها في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية (شمال).

وأكدت المصادر أن "يوسف" يعلم جيدا موقف الأغلبية النيابية منه، وعزمها المضي قدما في إجراءات رفع الحصانة عنه إذا ما قرر العودة.

وتابعت أن البرلماني المعروف أخبر أعضاء في تكتل الأقلية المنتمي إليه "25-30" بعزمه البقاء في باريس وعدم العودة إلى مصر حتى الإفراج عن الممثلتين الشابتين، وغلق ملف القضية نهائيا؛ خشية القبض عليه في حال اتخاذ البرلمان قرارا برفع الحصانة عنه.

وجاء نشر "الفيديو الإباحي" المنسوب لـ"يوسف"، بعد أيام قليلة من إعلان رفضه التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد ولاية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حتى عام 2030، وهو ما اعتبره البرلماني والمخرج المعروف محاولة لتشويه صورته عقابا له على موقفه السياسي.