يشهد الاقتصاد السعودي تعافيا يترافق مع مؤشرات للتحرر من دائرة الاعتماد على النفط، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الخميس.

 وتمثلت مظاهر التعافي في زيادة القروض المصرفية للشركات الخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2016، وتسجيل مؤشر قياس النشاط الاقتصادي ارتفاعات خلال أغلب شهور العام الماضي، بالإضافة إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي بنسبة بسيطة.

ويبدو أن التراجع الذي أصاب الاقتصاد السعودي في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014 قد بدأ يتلاشى بفضل زيادة الإنفاق العام، حيث حققت الميزانية السعودية فائضا في الربع الأول من العام الجاري 2019 بقيمة 27.8 مليارات ريال (7.5 مليار دولار تقريبا)، وفق وزير مالية المملكة "محمد الجدعان".

وفي حين تعتبر السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، فإن قطاعات الاقتصاد غير النفطي تعتبر قاطرة توفير الوظائف في المملكة، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت النفطية 48%، مقارنة بالربع الأول من 2018.

إلا أن استمرار معدل البطالة في السعودية بالقرب من أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات يشير إلى مدى الصعوبة التي تواجهها المملكة لتحديث الاقتصاد.

من جانبها، توقعت مديرة إدارة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني؛ "خديجة حقي" نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 7.2% خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو لها منذ 4 سنوات، لكنه يظل أقل من متوسط معدل نمو هذه القطاعات خلال الفترة من 2000 إلى 2015 حيث كان 2.6% سنويا.

في المقابل تشير الأرقام إلى تراجع التوظيف خلال مارس/ آذار الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وفي حين ارتفعت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة والإنتاج، فإن هذا الارتفاع لم يترجم إلى وظائف جديدة في القطاع غير النفطي.

الإقراض والاستهلاك

 

ويقدر المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار "إي.إف.جي هيرمس" في القاهرة؛ "محمج أبو باش"، الوضع بأن التحسن الحالي في أداء الاقتصاد السعودي هو "تعاف تدريجيا للغاية".

أما "خديجة حقي" فترى أنه "على الأقل لم تعد قروض القطاع الخاص تتراجع... هناك ارتفاع قوي في الإقراض لقطاع التشييد إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية وقطاعي النفط والغاز خلال الفصلين الماضيين".

ورغم تراجع السحب من ماكينات الصراف الآلي في مارس/ آذار الماضي، إلا أن سكان المملكة استخدموا بطاقات الدفع الإلكترونى بما فيه الكفاية لارتفاع التعاملات عن طريقها بنسبة 20% سنويا، وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في الإنفاق الاستهلاكي، بعد استئناف الحكومة السعودية تقديم المنح المالية لملايين المواطنين".

كبير خبراء الاقتصاد، في بنك أبوظبي التجاري؛ "مونيكا ماليك"، بدورها لفتت إلى أن  "وتيرة التعافي قد تأثرت بسبب عوامل أخرى مثل الرسوم التي تقرر فرضها على العمال الوافدين من خارج المملكة وأفراد أسرهم المقيمين معهم".