قد يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز 800 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخه، وفق توقعات تقرير اقتصادي، نشرت الإثنين.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة "جدوى للاسثتمار" في الرياض إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سيرتفع بنحو 35 مليار دولار بالقيمة الإسمية، من حوالي 782 مليار دولار عام 2018 إلى 817  مليار دولار العام الجاري.

وأوضح أن قطاع النفط سيسجل نموا هذا العام بمقدار 0.3%، في حين سيتسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.4% مقابل 1.7%، العام الماضي.

وقدر التقرير أن يتباطأ النمو الحقيقي بالناتج من نحو 2.4% العام الماضي إلى 1.6% العام الحالي، نتيجة تراجع إنتاج السعودية من النفط من حوالي 10.3 ملايين برميل يوميًّا، الى 10.1 مليون برميل يوميا، التزاما بالاتفاق مع دول "أوبك" وشركائها بخفض المعروض النفطي في السوق العالمي لدعم الأسعار.

وتوقع التقرير أن تتسارع الزيادة في الناتج العام المقبل بنحو 6.4% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 870 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإنتاج المملكة.

وبين التقرير أن الاحتياطي المالي للمملكة سيرتفع بحوالي 27 مليار دولار، ليصل إلى 524 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 497 مليار دولار بنهاية العام الماضي؛ ما يدل على أن الحكومة لا تزال تتجنب السحب من الاحتياط لتمويل عجز الميزانية السنوية واللجوء بدلا من ذلك إلى الاقتراض من خلال إصدار سندات في السوق المحلي والدولي.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الاحتياط ليصل إلى 528 مليار دولار بنهاية العام المقبل، في حين يتوقع أن يرتفع الدين العام من 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بنهاية عام 2018 إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وحوالي 754 مليار ريال (201 مليار دولار) بنهاية عام 2020.

وستؤدي الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من نحو 19.1% العام الماضي إلى 22.1% العام الحالي وحوالي 23.1% العام المقبل.