نما الاقتصاد السعودي 1.66% في الربع الأول من العام، في تحسن متواضع كان متوقعا مع تأثير خفض إنتاج النفط على أكبر مصدر للخام في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية، الأحد، نمو القطاع النفطي السعودي 1% في الربع الأول.

 يقترب هذا من مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام لكنه تباطؤ كبير عن الربع السابق، عندما نما القطاع النفطي نحو 6% على أساس سنوي.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق.

والأحد، قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.

ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.

بلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13%، متماشيا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن متسارعا من 1.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3%.

وعانى الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة بسبب أسعار النفط المنخفضة وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز الميزانية الضخم.

وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما 2.21% العام الماضي، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط.

كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9% في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عموما إلى 1.9%، ارتفاعا من توقع سابق كان يبلغ 1.8%.