تبادل الاتحاد الأوروبي وتركيا الانتقادات على خلفية إعلان أنقرة نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في منطقة بالبحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بتوجيه الانتقادات عندما أعربت وزيرة خارجية الاتحاد "فيديريكا موغيريني" عن "قلقها البالغ"، السبت، حيال الإعلان التركي.  

وذكرت في بيان بأنه "في مارس/آذار 2018، ندد المجلس الاوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت "موغيريني": "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني".

وأكدت أن "الاتحاد الاوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

فى المقابل، شدّدت ​وزارة الخارجية التركية​ على رفضها لتصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي قائلة:" نرفض تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية ​فيديريكا موغيريني​، المتعلّقة بأنشطة ​أنقرة​ للبحث عن موارد ​النفط والغاز​ شرقي ​البحر المتوسط​".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، اعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "فاتح" و3 سفن مساندة لوجستية.

يذكر أن تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص تتنازعان حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود.

ويقول شمال قبرص المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.

ويقول القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا، إن أي فوائد تجنى من اكتشافات الغاز في المستقبل سيتقاسمها جميع القبارصة في نهاية المطاف.

لكن تركيا تعتبر أن مثل تلك التصريحات لن تفي بمطالب أنقرة.