اتهمت قبرص، الحكومة التركية، بخرق القوانين الدولية، بعد استئناف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
واستنكرت الرئاسة القبرصية، في بيان الجمعة، إعلان أنقرة استئناف سفينة "فاتح" أعمال التنقيب في شرق المتوسط، بالتزامن مع دخول العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة حيز التنفيذ.
واعتبرت أن هذا "يمثل تعبيرا عن تجاهل بالغ ومستفز للقوانين الدولية والأوروبية".
وفي وقت سابق، الجمعة، استأنفت سفينة "فاتح" عمليات التنقيب عن موارد الطاقة قبالة ساحل جمهورية شمال قبرص التركية، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر و(إسرائيل)، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد، لا تحظى باعتراف دولي، ولا تعترف بها كدولة ذات سيادة سوى تركيا.
وزادت التوترات بين الشطرين مؤخرا مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين جزيرة قبرص و(إسرائيل).
ويتهم القبارصة الأتراك حكومة قبرص الرومية بالتصرف بشكل "منفرد" بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج الغاز، فيما ترفض سلطات الأخيرة ذلك.
وتقول أنقرة إنها ترفض ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية.
