كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية يعني أن الشركة لن تتمكن من استكمال صفقة منظومة أمنية للحدود.

وأوضحت المصادر أن "إيرباص" تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو 3 مليارات يورو (3.36 مليار دولار) لا يزال جزء منها (بقيمة نحو مليار يورو) لم يتم البت فيه.

وقال مصدر بالشركة: "ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن التحرك.. نريد إجبار الحكومة الاتحادية (الألمانية) على اتخاذ قرار الآن.. نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي، بل عن منظومة أمنية حدودية".

وأوضح المصدر أن "إيرباص" التي سيتوجب عليها دفع تعويضات بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بأن عليها رفع دعوى قضائية كي تظهر لعملائها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكماله، دون أن يذكر في أي محكمة ألمانية ستقام الدعوى.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية إنها لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام الدعاوى بالفعل.

وقررت برلين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، وتجميد توريد معدات جرت الموافقة عليها بالفعل، في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.

لكن ألمانيا طالبت الدول الأوروبية باتباع نهجها للضغط على الرياض لمعاقبة المسؤولين عن الجريمة التي أثارت استنكارا دوليا واسعا، وقررت في أواخر مارس/آذار الماضي، تمديد حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، مع منح استثناءات قليلة.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في عام 2018 بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.

وتتألف المنظومة الحدودية للسعودية من أجهزة رادار، وطائرات مسيرة، ومراكز قيادة لحرس الحدود.