وافق مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، وذلك بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 آخرين.

ووفق التفاصيل المتاحة حول نظام الإقامة المميزة فإنه يتفرع إلى فرعين، هما إقامة دائمة غير محددة المدة، وإقامة مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة، وفقا لصحف محلية سعودية.

ويهدف المشروع إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات، وامتلاك وسائل نقل، وغير ذلك.

ويسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.

ومن المقرر أن تكون الإقامة المميزة على نوعين "غير محددة المدة"، ولـ"سنة واحدة قابلة للتجديد"، وفق شروط، من أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول، مع وجود الغطاء المادي، مع تقرير صحي، وسجل جنائي.

وكان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" قد كشف خلال حوار أجرته معه وكالة "بلومبرغ" في أبريل/نيسان 2016 عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام "الغرين كارد" الأمريكي ليدر دخلا بمليارات الدولارات على الاقتصاد السعودي.

وقال "بن سلمان" خلال مقابلة مع قناة "العربية" في الشهر نفسه: "إن السعودية التي تضم كثيراً من الأجانب غير السعوديين، سواء مسلمين أو عرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، 10 سنوات.. 20 سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يوفرون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب إلى الخارج، وهم يفضلون أن يكونوا جزءا من الاقتصاد السعودي"، مضيفاً: "إذا أعطيناهم جزءًا من الحقوق، سواءً في الحياة، أو في الاستثمار، أو في التحرك، فإن هذا سيكون رافدا للاقتصاد".

وتسعى السعودية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في إطار خطة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار مع البنك الدولي لتحسين ترتيب المملكة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.