يدرس البرلمان الكويتي، سن قانون يقضي بفرض ضرائب على الوافدين بنسبة 2.5% على كل تحويل مالي قبل نهاية العام الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي "خلف العنزي"، إن العمل بالقانون سيتم خلال 6 أشهر بحد أقصى، من تاريخ إقراره، وصدور لائحته التنفيذية.

وبرر "العنزي" اللجوء إلى هذا القانون، بأن التحويلات المالية للوافدين في البلاد تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، دون أن نستفيد منها.

وتوقع النائب الكويتي أن تحسن هذه الرسوم من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل الذي تسعى إليه الحكومة حاليا في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار العجز بالميزانية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي "بدر العتيبي" خروج هذه التحويلات خارج البلاد، مضرا بالاقتصاد الكويتي، مطالبا الحكومة الكويتية بضرورة إيجاد حلول عملية لاستثمار مليارات الدولارات التي يرسلها الوافدون إلى بلادهم.

لكن الخبير الاقتصادي "أحمد الهارون" توقع آثارا سلبية لهذا القانون، حيث ستتأثر ربحية العديد من القطاعات الاقتصادية الكويتية من بينها المصارف التي مثّلت أرباحها من التحويلات بالعملات الأجنبية نحو 13% من إجمالي أرباحها في عام 2018.

وأضاف: "بجانب البنوك، ستتأثر شركات الصرافة العاملة بالكويت والتي يبلغ عددها نحو 40 شركة من فرض الضريبة، بسبب احتمالات اللجوء إلى السوق السوداء لإجراء التحويلات المالية إلى الخارج".

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، تبلغ حجم التحويلات المالية للوافدين خلال عام 2018 بلغ نحو 15 مليار دولار، بنمو 20% مقارنة بـ12.5 مليار دولار في عام 2017.

وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث إجمالي إيرادات الميزانية العامة.