كشفت مصادر في وزارة المالية الكويتية أن الحكومة تجهز بنيتها التحتية من أجل تطبيق أي ضريبة محتملة، خاصة في ظل تزايد فجوة العجز المالي في ميزانية الدولة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وقالت المصادر إن "وزارة المالية، وكونها الجهة المعنية بالضرائب في الكويت، قامت أخيراً بإعداد مشروع قانون في شأن الإجراءات الضريبية الموحّدة، وذلك ضمن الإطار العام لتطوير المنظومة الضريبية في البلاد"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وأوضحت أن "الوزارة بصدد إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة به".
ويستهدف مشروع القانون وضع إجراءات مبسّطة وموحدة لجميع القوانين الضريبية، ولكن من دون تضمينه فرض أي ضرائب جديدة.
وأشارت إلى أنه "تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة في شأن مشروع القانون، كما تمت مراجعته من النواحي القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع".
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وزارة المالية بصدد إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة به.
وتسعى الكويت إلى تقليل العجز المالي في ميزانيتها، وذلك عن طريق زيادة إيراداتها من السلع غير النفطية في ظل اضطراب سوق النفط، ويعد تطبيق الضريبة أحد تلك الوسائل.
