في أول تعليق لها على واقعة التحرش الجنسي بفتاة الدمام، أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية متابعتها، حسب اختصاصها، ما يظهر من مخالفات، وطالبت المتضررين بإبلاغها والتواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ اللازم ضد المتحرش.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" نشرتها الهيئة، التي قلصت الحكومة السعودية الكثير من صلاحياتها المتمثلة في توقيف الأشخاص وملاحقتهم، منذ أبريل/نيسان 2016.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسم "تحرش جنسي بفتاه الدمام" فتاة داخل بقالة عندما قام أحد المتسوقين بالاقتراب منها ولمسها، بينما بدت الصدمة واضحة عليها.

وقد فتحت زيادة وتيرة حوادث التحرش بنساء داخل المملكة باب النقاش حول مدى فاعلية قانون مكافحة التحرش الذي أقرته السعودية، العام الماضي.

وطالب كثيرون بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش من خلال إعادة صياغة القانون، فيما رأي آخرون بأن هناك ضرورة بمنح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كامل صلاحياتها السابقة.

ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على المتحرش.

وقد بدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/حزيران 2018.