الوطن

قالت مجلة «ميد» الإقتصادية أن سوق الإنشاءات والمقاولات في مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 ترسية عقود تصل قيمتها الإجمالية إلى 92 مليار دولار.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 14% عما تمت ترسيته من عقود في النصف الثاني من عام 2013، وزيادة بنسبة 29% عن الفترة ذاتها من عام 2013، كما يمثل هذا النمو ثالث فترة نصف سنوية على التوالي يتواصل فيها النمو في قطاع المشروعات بعد أن شهد السوق تراجعا قصيرا خلال النصف الثاني من عام 2012.

وقالت المجلة أن هذه المشاريع تستمد الزخم من الإستثمارات الحكومية الخليجية في قطاعات الطاقة والمرافق ومشروعات البنية التحتية مصحوبات بارتفاع في اسعار العقارات في دبي، الأمر الذي لفت الانتباه من جديد إلى القطاع الخاص.

وكان أكثر القطاعات نشاطا هو قطاع الانشاءات حيث بلغت حصته نحو 32 مليار دولار من العقود التي أرسيت في النصف الأول من العام ليستعيد مركزه كانشط القطاعات في دول مجلس التعاون. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني بواقع 22 مليار دولار، وتبعه قطاع النفط الذي شهد انتعاشا قويا في اعقاب تراخ في النصف الثاني من 2013 وبواقع 17 مليار دولار ثم قطاع الطاقة بواقع 14 مليار دولار من الطلبات الجديدة.

وقالت «ميد» أن سوق المشروعات الكويتي شهد نشاطا قويا خلال الفترة، حيث تم توقيع عقود تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار، وهو ما يزيد بخمسة أضعاف عن 3 مليارات دولار هي قيمة العقود التي ارسيت في النصف الأول من 2013، وحوالي ثلاثة اضعاف عن قيمة العقود في النصف الأول من 2013 والتي بلغت 5.7 مليارات دولار.

وأرجعت «ميد» هذه الزيادة بصورة كبيرة إلى ترسية شركة البترول الوطنية عقودا وفق نظام الهندسة والتوريد والبناء بأكثر من 12 مليار دولار ضمن مشروع الوقود النظيف الرامي إلى تحديث مصافي النفط، وأرسيت 3 عقود على مجموعات تتولى قيادتها شركة بتروفاك البريطانية وفلور الأمريكية وجيه جي سي اليابانية.