قدمت منظمة "العفو" الدولية، بالاشتراك مع ناشطين حقوقيين، التماسا لدى المحكمة المركزية في تل أبيب لمطالبة وزارة الدفاع بسحب رخصة تصدير ممنوحة لشركة "NSO" الإسرائيلية للتجسس.

وجاء في الالتماس أن برامج التجسس الخاصة بالشركة، التي بيعت لجهات خارجية، تم استخدامها في "هجمات يقشعر لها الأبدان ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم"، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف مقدمو الالتماس أن وزارة الدفاع الإسرائيلية عرضت حياة البشر إلى الخطر عبر السماح لشركة "NSO" بتصدير منتجاتها.

ووفق بيان أصدرته منظمة "العفو"، الإثنين، فإن بحثا أُجري حول الموضوع كشف استخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي تنتجه "NSO"، من أجل استهداف "جزء كبير من المجتمع المدني"، بما يشمل 24 مدافعا عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء برلمان في المكسيك، وموظفا في منظمة "العفو"، وناشطين سعوديين، والصحفي الذي تم اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "جمال خاشقجي".

وقالت المنظمة إنه بالرغم من زعم الشركة أنها "تساعد حكومات في محاربة الإرهاب والجرائم"، إلا أنها "فشلت في دحض الأدلة المتنامية التي تربط منتجاتها بهجمات ضد مدافعين عن حقوق الإنسان".

واشتهرت "NSO" الإسرائيلية ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف النقالة، بعدما تحدثت تقارير عن استخدامه من قبل السعودية للتجسس على الصحفي المقتول "خاشقجي".

من جانبها، قالت شركة "NSO"، في رسالة نصية تعقيبا على الالتماس، إنها "تعمل بحسب القانون وتلتزم بسياسة أخلاقية واضحة تهدف لمنع إساءة استخدام منتجاتها. NSO ترخص منتجاتها فقط لوكالات مخابرات حكومية وإنفاذ قانون موافق عليها، وفقط بهدف منع ومحاربة الإجرام والإرهاب بحسب معايير واضحة".