طالبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية دولة قطر بوقف تمويلها المزعوم للجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.

وجاء الطلب في كلمات للدول الثلاث، الأربعاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر.

وطالبت السعودية في كلمتها أمام المجلس، قطر "باتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب".

ودعت الرياض، خلال الجلسة، إلى إزالة ما وصفتها بـ"العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج"، معربة عن "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم".

من جهتها، دعت البحرين قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين لتحقيق العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.

وحثت البحرين، خلال الجلسة، الحكومة القطرية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان العدالة للضحايا.

أما مصر فوجهت طلبا لدولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم التمويلي أو المعنوي لهم.

كما دعت القاهرة قطر للتوقف عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.

وأكدت مصر ضرورة إنهاء السلطات القطرية جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، قالت إن أفرادا بالأسرة الحاكمة من بينهم.

كما دعت مصر قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة بما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.

وأعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017 بزعم تمويل الدوحة للإرهاب والجماعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن الدول الأربع تحاول تقويض سيادتها الوطنية عبر فرض أجندة سياسة خارجية بعينها.

وسبق أن اتهمت الدوحة الرياض بتسييس الحج عبر فرض عقبات تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين للفريضة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقعت قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات القطرية عدة قوانين تهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، بما في ذلك وضع حد أدنى مؤقت للأجور، وإصدار قانون العمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لمعالجة نزاعات العمل، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال. ويتبع برنامج الإصلاح معايير رعاية أكثر صرامة استحدثت في عام 2014 من أجل حوالي 30 ألف عامل يعملون في مواقع البناء الخاصة ببطولة كأس العالم.

كما ألغت قطر شرط حصول العمال الأجانب على "مأذونية الخروج" الذي يتطلب تصريح صاحب العمل لتمكينهم من مغادرة البلاد، وذلك بالنسبة لمعظم العمال الأجانب.