مدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما آخر، ينتهي في 1 يونيو/حزيران 2020.

واتخذ مجلس الاتحاد "قرارا بمد تدابيره التقييدية المرتبطة باستمرار قمع النظام السوري وداعميه للمدنيين، لمدة عام"، بحسب بيان للمجلس.

ونص القرار على إزالة أسماء 5 أشخاص متوفين، وكيانين، من قائمة العقوبات، لتصبح بذلك 270 شخصا، و70 كيانا.

وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة تجميد أموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري أيضا، حظرا على النفط، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا، وحظر استيراد النظام معدات وتكنولوجيا يمكن استخدامها في القمع.