في عصر المشتقات والمقايضات والتحويلات المالية الإلكترونية، برز شكل جديد من أشكال الحرب: إنها الحرب المالية.

ومؤخرا، مررت الولايات المتحدة عقوبات على دول مثل سوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية، ولكن أبرز ما تعلق بالطاقة من عقوبات كان ضد إيران وروسيا.

حوالي 68% من عائدات الحكومة الروسية من صادرات النفط والغاز، وهناك 80% من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط. وهذا يجعل الهدف من وراء الحرب المالية أعظم.

ولكي ندرك مدى أهمية وشيوع الحرب المالية في الوقت الراهن، يتعين على المرء أن يفهم كيف جاءت إلى حيز الوجود، وما تم إنجازه بناء على هذا النهج.

واستخدم سلاح النفط لأول في عام 1965، عندما أممت مصر لقناة السويس. ونتج عن هذا إعلان حرب من قبل فرنسا وإنجلترا وإسرائيل. وباعتبارها وسيلة لمواجهة هذا الغزو، قررت المملكة العربية السعودية حظر الصادرات إلى إنجلترا وفرنسا. بات ذلك الحظر بلا تأثير اقتصادي يُذكر، في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة الشحنات إلى أوروبا، وقامت شركات النفط الدولية بإعادة توجيه الشحنات إلى إنجلترا وفرنسا.

وكان الحظر المفروض التالي في عام 1967، عندما فرضت الدول العربية حظرا على الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية. وصدر هذا الحظر بعد ظهور شائعات بأن بريطانيا والولايات المتحدة توفران غطاءا جويا للطائرات الإسرائيلية، بعد أن قصفت إسرائيل المطارات العسكرية المصرية في حرب عام 1967. ويرجع فشل هذا الحظر إلى حقيقة أن عائدات النفط العربية انخفضت. ولم يطبق هذا الحظر أيضا بشكل صحيح، وبقيت الدول الغربية تتلقى النفط من الدول العربية.

لكن الحادث الأكثر شهرة جاء في عام 1973. وكان ذلك عندما أصدرت أوبك حظرا جديدا على البلدان التي قدمت المساعدات العسكرية لإسرائيل في الحرب. وكان لهذا أثر اقتصادي كبير في أوروبا والولايات المتحدة؛ لأن المملكة العربية السعودية أزاحت تكساس من موقعها كمنتج مرجح في العالم.

وأدى الحظر في عام 1973 إلى زيادة في أسعار الوقود المحلية، ونقص البنزين، وتقنين استخدام البنزين. وغير هذا الحظر ديناميكيات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وبعد الحظر في عام 1973، أرسل «ريتشارد نيكسون» وزير خارجيته «هنري كيسنجر» إلى المملكة العربية السعودية مع صفقة مقترحة، لضمان أن حظرا مثل هذا لن يحدث مع الولايات المتحدة مرة أخرى.

وبعد عدة تعديلات، وتحديدًا في عام 1976، توصل آل سعود و«هنري كيسنجر» في النهاية إلى اتفاق. وحقق الاتفاق الأمور التالية، وفقا لكتاب الحرب الأكثر برودة في عام 2014، والتي وافقت عليها السعودية:

1.      تعطي السعودية الولايات المتحدة كميات من النفط كما تريد، للاستهلاك العام والتدابير الأمنية الوطنية. وبالتالي زيادة أو خفض إنتاج النفط لصالح الولايات المتحدة.

2.      تبيع النفط فقط مقابل الدولار الأمريكي، وتعيد ضخ استثمار الأرباح في سندات الخزانة الأمريكية.

في المقابل، تضمن الولايات المتحدة:

1.      حماية المملكة العربية السعودية ضد الدول العربية المنافسة.

2.      حماية حقول النفط السعودية.

3.      الحماية ضد الغزو الإسرائيلي.

ووافقت السعودية على ذلك لأنها لا تمتلك جيشا قويا يمكنه حماية الدولة ضد المتربصين من الأعداء، العراق وإيران وإسرائيل، على الرغم من أنها كانت تمتلك كميات هائلة من النفط، وتعد هذه الصفقة تأمينا ليس فقط لإمدادات منتظمة من النفط إلى الولايات المتحدة، ولكنها سمحت أيضا للولايات المتحدة توسيع تواجدها على مستوى العالم.

كيف تآمرت أمريكا والسعودية لإسقاط الاتحاد السوفياتي؟

في عام 1982، تم التوقيع على إعلان سري للحرب الاقتصادية مع الاتحاد السوفياتي. وشمل هذا الإعلان:

• لا عقود جديدة لشراء الغاز الطبيعي السوفياتي.

• تسريع تطوير إمدادات بديلة للغاز السوفياتي لأجزاء من أوروبا.

• خطة لرفع معدلات الفائدة على القروض إلى الاتحاد السوفياتي بدرجة كبير.

• وضع شرط ارتفاع المدفوعات المسبقة وتواريخ الاستحقاق قصيرة الأمد على السندات الروسية.

وجعل هذا الإعلان عبء ديون الاتحاد السوفياتي أكثر إرهاقا من ذلك بكثير، ولكن ما اعتبر ضربة قاضية للاتحاد السوفياتي هو أن المملكة العربية السعودية في عام 1986قامت بمضاعفة إنتاجها النفطي. ودفع هذا إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 10 دولارا للبرميل الواحد، ما انعكس على العائدات التي دخلت لحكومة الاتحاد السوفييتي وهوى بها. هذا الإعلان جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط، وفقا لـ«جيمس نورمان» مؤلف كتاب «ورقة النفط» عام 2008 ، أدى إلى انهيار الاتحاد السوفياتي.

واليوم؛ يبدو النظام المالي الدولي أكثر تعقيدا بكثير. ولا يزال استخدامه للعقوبات المالية وأسعار النفط بقصد فرض الأمر الواقع ممارسة واسعة الانتشار في الوقت الراهن، كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على قضايا إيران وروسيا.