كشف تقريران دوليان أن عدد الأثرياء في السعودية تراجع بقوة خلال العام الماضي (2018)، ما أدى إلى احتلال المملكة المركز التاسع بين الدول الطاردة للمليونيرات.

وبحسب تقرير "هجرة الثروات" الذي أعدته مؤسسة "نيو ورلد ويلث"، ونشره بنك "أفرو آسيا" الذي يتخذ من موريشيوس مقرا رئيسيا له، فإن أثرياء السعودية أجروا عمليات بيع أصول في المملكة ودول الخليج لتفادي مخاطر تجميد أموالهم أو مصادرتها من قبل الحكومة.

ويتتبع التقرير هجرة الأثرياء الذين تتخطى ثروتهم المليون دولار مستعيناً بإحصائيات برامج التأشيرة لرجال الأعمال في كل دولة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير "إكس سينسس للمليارديرات" الصادر في سنغافورة أن عدد المليارديرات في السعودية تأثر سلباً بالحملة التي أطلقها ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان" عام 2017، تحت مسمى "مكافحة الفساد".

وزرعت هذه الحملة، وفق التقرير، الرعب في أوساط الطبقة الثرية بالسعودية، وتمكّن "بن سلمان" عبرها من الاستيلاء على أكثر من 100 مليار دولار،  بعد سجن وتعذيب العديد من رجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وحسب التقرير، فقد تراجع عدد المليارديرات في السعودية إلى 57 في عام 2018، وقدر إجمالي ثروتهم بحوالى 147 مليار دولار.

يذكر أن الأمير "الوليد بن طلال" هو الوجه الأشهر على الصعيد العالمي لرجال الأعمال السعوديين وأفراد العائلة المالكة، الذين اعتقلتهم السلطات السعودية، أواخر 2017، ضمن حملة مكافحة الفساد، وفي الأشهر التي تلت إطلاق سراحه بعد تسوية مالية لم يتم الإعلان عنها، تجنب الرجل لفت الأنظار إليه، كما حرص على إبداء ولائه ودعمه لـ "بن سلمان".