أعلنت وزارة المالية المصرية، عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، حتى يوليو/تموز 2020.

وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، "محمد عبدالفتاح"، إن "باب التعيينات الحكومية ما زال موصداً إلى أجل غير مسمى".

وتستثني الحكومة المصرية، فقط الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

وأضاف "عبدالفتاح"، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة ملتزمة بعدم فتح باب التعيين في أي من المصالح أو الجهات الحكومية، حتى التي تواجه بعض العجز في العمالة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد "عبدالفتاح" أن الزيادة في مخصصات وزارة المالية تعد الأقل في الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالوزارات الأخرى، مشيرا  إلى أن مهام الوزارة لا تقف عند حد تحصيل الضرائب أو الجمارك.

وتراقب الوزارة أوجه الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب تدبير الموارد اللازمة في حالة مواجهة أي منها للعجز، وإعداد ومناقشة الموازنة العامة، وإدارة الأصول والأملاك المستردة، وتوفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة.

ويضم الجهاز الإداري للدولة  نحو 6 ملايين موظف، وهناك اتجاه حكومي لتقليص العدد ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي، لتسريح مئات الآلاف.