تسعى المملكة العربية السعودية إلى استثمارات القطاع الخاص، لتحويل أرخبيل وصحراء وجبال -وهي مساحة بحجم بلجيكا- على ساحل البحر الأحمر، إلى وجهة سياحية عالمية.

والتزم صندوق الثروة السيادية للمملكة الغنية بالنفط، بتمويل المرحلة الأولى للمشروع، بينما تجري شركة البحر الأحمر للتطوير محادثات مع البنوك لرفع الديون، وفقا لرئيس الشركة التي تدير العملية.

وسيغطي المشروع 90 جزيرة و28.000 كيلومتر مربع، وفقا لموقع الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير البحر الأحمر، "جون باجانو" بمقابلة له في الرياض: "التمويل مدعوم من صندوق الاستثمار العام، هو يمول الأسهم ونحن نؤمن الديون".

وتابع: "على الرغم من عدم وجود حاجة مطلقة لرأس المال، فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعتبر أمرا جيدا، نحن نشارك في مناقشات مع العديد من المستثمرين حاليا".

وقال "باغانو" إن الشركة ستسعى إلى هيكلة الاستثمارات، من خلال مشاريع مشتركة، وتتوقع اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تغيير خط ساحل البحر الأحمر وإعماره، كجزء من خطط لتحويل مصادر الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.

ويمكن أن يؤدي جذب المستثمرين لشواطئ المملكة إلى تغيير نوع السياحة بالسعودية، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الحجاج المسلمين.

ومع ذلك، تناضل المشاريع الضخمة السابقة لتنويع الاقتصاد من أجل البدء بتغيير الاعتماد الضخم على النفط كمصدر ثروات المملكة.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، الذي من المقرر أن المرحلة الأولى منه ستنتهي بحلول عام 2022، 14 فندقا، ومطارا تجاريا، ومن المتوقع الانتهاء من التطوير بالكامل بحلول عام 2030.

وقال "باغانو" أيضا: "لدينا الكثير لنبنيه على مدار الأعوام المقبلة، لذلك ستكون هناك فرصة في نهاية كل مرحلة للتحويل إلى صندوق استثمار عقاري، ما سيتيح لنا بعد ذلك تسييل هذه الأصول وإعادة تدوير رأس المال".

وسيكون هناك العديد من الخيارات التي يتم النظر فيها، بحسب المسؤول السالف ذكره، حيث يعد الاكتتاب من بين هذه الخيارات، ولكنه يعتمد على شهية السوق في ذلك الوقت، بحسب تعبيره.

وتتوقع الشركة أن يخلق مشروع التطوير الضخم، 70 ألف وظيفة، ويساهم بنحو 22 مليار ريال، أي بـ5.9 مليار دولار، في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.