منحت عشيرة شيعية في البصرة 51 امرأة إلى عشيرة أخرى لتسوية خلافات عشائرية بينهما في واقعتين مختلفتين. 

وكشف مجلس أعيان محافظة البصرة أن «نحو 50 امرأة بعضهن قاصرات قُدمن بصيغة (فصلية) كتعويض في قرى شمالي البصرة، إثر خلاف مسلح بين عشيرتين أسفر عن قتلى وجرحى بينهما».

وأثار هذا النبأ موجة انتقادات من قوى سياسية ودينية واجتماعية متعددة. وانتقد «مقتدى الصدر»، زعيم التيار الصدري، الواقعة وأوضح أن هذا السلوك «يتعارض مع مبادئ الإسلام وسيرة آل النبي»، وأضاف إن «الفصل العشائري» لم يقتصر على الأموال بل وصل إلى اقتياد 51 امرأة. ودعا العشائر إلى النظر في هذا الأمر وأن تحكم العقل والشرع بدلا من التقاليد القبلية.

وفي رد له على استفتاء من أحد أتباعه بشأن قيام بعض العشائر في مجتمعنا بطلب مبالغ مالية عالية جدا (الفصل العشائري) كدية لاسيما أن أرقام هذه المبالغ وصلت إلى حد غير معقول يتعدى مئات الملايين، قال «الصدر»: «لم تقتصر على الأموال بل طرق سمعي أن هناك خمسين امرأة اقتيدت بسبب فصل عشائري».

ودعا «الصدر»: «العشائر الغيورة المسلمة إلى النظر بهذا الأمر وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر»، مشددا على ضرورة أن «تراجع حوزتها ومراجعها في ذلك كما عودونا على الطاعة لله ورسوله وأهل بيته».

من جهتها، قالت رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، «منتهى الحسني»، «هذه التقاليد العشائرية الممتهنة للمرأة تقترب في سلوكها من تصرفات تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يقر باستعباد النساء ويتخذهن جواري. وهو فعل وتصرف عشائري منافٍ لكل خلق وعقل وفكر إنساني».

وأضافت «الحسني» أنَّ «زواج الفصلية ينتشر في جنوب العراق تحديداً، وهو من العادات والتقاليد المتبعة لدى عشائر جنوب العراق. وتقضي هذه التقاليد أو زواج الفصلية، أن تقدم المرأة كتعويض حتى لو كانت قاصراً، وهو ما يعرف بالـ«فصل» بين عشيرتين يحدث بينهما خلاف مسلح يسفر عن قتلى بين الطرفين».

استنكار عشائري

من جانبها أعربت لجنة العشائر في مجلس النواب عن شجبها وإدانتها لقيام عشائر شمالي محافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري نتيجة نزاع مسلح، معلنة عزمها التحقيق في هذا الفصل ومنع تنفيذه.

وقال رئيس اللجنة الشيخ «عبود العيساوي» في بيان له إن «لجنة العشائر ستقدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الإنسان والمرأة النيابيتين، إضافة إلى الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع ومحاولة الحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري».

وقال إن «موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا آخر للنساء. وهذا خطر جدا ويسيء إلى سمعة العشائر والقبائل العراقية التي طورت في أغلبها من أعرافها وهذبتها من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الإنسان». وطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة.

وقال المتحدث باسم مجلس أعيان محافظة البصرة، الشيخ «محمد الزيداوي»، في تصريحه، إن هذا الفعل «منافٍ للأخلاق والشرائع السماوية. ونحن نحمل رئيس الوزراء والحكومتين المركزية والمحلية في البصرة والقيادات الأمنية مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ في حق الإنسانية والمتمثل في جعل المرأة فداء وثمناً».

تقاليد جاهلية

وكثرت النزاعات العشائرية في محافظة البصرة وعدد من محافظات جنوب العراق، وتطورت لاستخدام الرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون، وشهدت قتلاً وتمثيلاً بالجثث بين الأطراف المتنازعة، والضحية في نهاية الخلاف تكون المرأة التي ستقدم في النهاية كتعويض «فصل» عن القتلى الذين سقطوا بين الطرفين.

وأوضح رجل الدين، الشيخ «عقيل الدراجي» أن «العديد من عشائر البصرة تصاعدت خلافاتها بشكل كبير، وخرجت عن القانون بشكل واضح إلى درجة استهداف المواطنين الأبرياء في الشوارع والأسواق من العديد من العشائر بحجة الثأر».

وأضاف: «من المخزي والمعيب جداً، أن تستمر هذه العادات والتقاليد الجاهلية المتخلفة التي تمتهن المرأة وتهينها بهذا الشكل المعيب، وتقدمها كسلعة وضحية لخلاف عشائري لا ناقة لها فيها ولا جمل، وهو أمر محرّم شرعاً بلا أدنى شك».

ويعتبر مراقبون، أنَّ ضعف سلطة الدولة جعل العشيرة وأعرافها هي السلطة الأعلى في البلاد، مطالبين بوقفة رجال الدين والمثقفين ورجال القانون لتحريم تقليد «زواج الفصلية» ومعاقبة متبعيه.